الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٣٢١

ندوة الحج الكبرى على قول من يقول أن وجوب الحج موسع، وأنه لا يجب على الفور، فيكون حينها التعارض بين واجب موسّع وهو الحجّ وواجب مضيّق وهو النفقة لأنها لا تقبل التأخير بحال. والحاصل أنه على كلا القولين بالنسبة للحج بالتضييق أو التوسيع فإنه إذا تعارض وجوب أداء الحج مع النفقة الواجبة فيما يتعلق بالزوجة والأولاد لاسيما في الضروري منها فإنه تقدّم النفقة ويؤخر الحجّ إلى وقت الاستطاعة بحيث إذا توفرت لدى الفرد المسلم التكاليف المالية لأداء الحج، وكانت زائدة على النفقة بالمعروف. ولذا نجد أنّ الفقهاء يشترطون في الاستطاعة المالية أن تكون زائدة على النفقة، فلا يترك الزوجة والأولاد بلا نفقة، ويذهب إلى الحج وبالنظر إلى مقاصد الشارع والأحكام المتعلقة بالحج والنفقة نجد أنّه يترجح تقديم النفقة على الحج في حال التعارض، وأن المسلم لا يأثم بتأخيره الحجّ إذا كانت النفقة مانعا له من القيام بذلك. ولعلّ من الحكمة في هذا التقديم والتأخير أو ترتيب الأولويات أن تأخير النفقة فيها ضرر متعدي يلحق الزوجة والأولاد فهي لا تقبل التأخير. ففي تأخير النفقة فوات لحقوق العباد ومصالحهم، مما يترتب عليه إدخال ضرر كبير عليهم، بينما الحجّ من حقوق الله تعالى، وأن في تأخيره لا يترتب عليه ضرر الله تعالى فهو متعال عن الأضرار منزه عن ذلك كلّ التنزيه فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. ومن ثم كما هو مقرر عند العلماء أنّ حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، حيث إنّ الناس فى الغالب يبخلون بحقوقهم ولا يفرطون، ولا يتركون المطالبة فإذا وقع تعارض بين حقوق الله المبنية على المسامحة وفي هذه الحال الحج، وحق من حقوق العبد المبنية على المشاحة وفي هذه الحال النفقة، فتقدّم وجوب النفقة على وجوب الحج، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ العلماء يقررون أنّ إذا وقع تعارض بين ما لا يمكن تداركه أو يفوت بالفوات مع ما يمكن تداركه ولا يفوت بالفوات فإنّه يقدّم ما يفوت بالفوات على ما لا يفوت بالفوات. «فما ٣٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.