الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٣٢٠

ندوة الحج الكبرى تجب عليه نفقة الفقراء، فـ «العبرة بحال الزوج في النفقة» (٤٨). فلا يكلف الفقير نفقة الأغنياء فيكون في ذلك ظلم له، ولا ينفق الغنّي نفقة الفقراء فيكون فيه ظلم للمرأة، ولا يظلم ربّك أحدا إذا تم الالتزام بشرعه وأحكامه. وبناء على وجوب النفقة على الزوج فقد ذهب بعض العلماء أن عدم قدرة الزوج على نفقه تعد سببا من أسباب الفرقة، ومن حق المرأة أن تطلب التفريق لما يلحقها من ضرر بسبب عدم النفقة، وهو مذهب الشافعي وغيره من العلماء. يقول الشافعي:»دلّ كتاب الله ثم سنة رسول الله على أنّ على الرجل أن يحول امرأته. فلما كان من حقها عليه أن يعولها ومن حقه عليها أن يستمتع منها، ويكون لكلِّ على كلّ ما للزوج على المرأة، وللمرأة على الزوج، احتمل ألا يكون للرجل أن يمسك المرأة يستمتع بها ويمنعها غيره تستغني به ويمنعها أن تضطرب في البلد وهو لا يجد ما يعولها به فاحتمل إذا لم يجد ما ينفق عليها أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه فإن اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق» (٤). ولذا ، فالإمام الشافعي يرى أنه إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته فرّق بينهما (٥٠) . وهذا المذهب رجّحه الشوكاني في نيل الأوطار بقوله: «الفرقة بسبب الإعسار»، وذكر مزيدا من الأدلة وناقش المخالفين في ذلك (٥١). (0+) وبناء على ذلك، فإن الاستطاعة في الحج مبنيّة على جانب مهم منها على الاستطاعة المالية والتي أصبحت في هذا العصر عبئا ثقيلاً على كثير من الأفراد، لاسيما إذا أضيفت إليها بقيّة النفقات الأخرى الواجبة مثل النفقة على الزوجة والأولاد، وما يترتب على ذلك من تكاليف قد يعجز كثير من المسلمين معها على توفير الاستطاعة المادية للحج. فإذا نظرنا إلى كلّ من وجوب الحج ووجوب النفقة على الزوجة والأولاد أنه كثيراً ما يقع ما بينهما تعارض. لكن من حيث النظر إلى وقت وجوب كلّ منهما فعلى قول من قال أنّ الحج يجب على الفور وأنه واجب مضيق، ففي هذه الحال يتساوى وجوب الحج ووجوب النفقة من حيث الوجوب المضيق. وأما ٣٢٠
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.