ندوة الحج الكبرى
- أنه «تعسّر أو تعذر قيام المسلمين بأداء الحج عقب نزولها ، لأن المشركين كانوا لا يسمحون لهم بذلك، فلعل حكمة إيجاب الحج يومئذ أن يكون المسلمون على استعداد لأداء الحج مهما تمكنوا من ذلك، ولتقوم الحجّة على المشركين بأنّهم يمنعون هذه العبادة، ويصدون عن المسجد الحرام، ويمنعون مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه. الله على النّاس أن يحج المستطيع منهم، ولا معنى لتكليف جميع الناس بفعل بعضهم، .. ومعنى (استطاع سبيلا)، وجد سبيلا وتمكن منه، والكلام بأواخره، والسبيل هنا مجاز فيما يتمكن به المكلف من الحج... فسبيل القريب من البيت الحرام سهل جدا، وسبيل البعيد الراحلة
والزاد، ولذلك قال مالك: السبيل القدرة، والناس على قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم. اختلف فيمن لا زاد له ويستطيع الاحتراف في الطريق. فقال مالك: إذا كان ذلك لا يزري فليسافر ويكسب في طريقه.
- عن مالك كراهية السفر في البحر للحج إلا لمن لا يجد طريقا غيره كأهل الأندلس،
(07)
واحتج بأن الله تعالى قال : يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ (٥٦) ، ولم أجد للبحر ذكرا.
قال الشيخ ابن عطية هذا تأنيس من مالك وليست الآية بالتي تقتضي سقوط سفر البحر. وكره مالك للمرأة السفر في البحر لأنّه كشفة لها، وكلّ هذا إذا كانت السلامة عي الغالب وإلا لم يجز الإلقاء إلى التهلكة. وحال سفر البحر اليوم أسلم من سفر البر إلا في أحوال عارضة في الحروب إذا شملت البحار. - ظاهر قوله تعالى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، أن الخطاب بالحج والاستطاعة للمرء في عمله لا في عمل غيره، ولذلك قال مالك: لا تصح النيابة في الحج في الحياة لعذر، فالعاجز يسقط عنه الحج عنده، ولم ير فيه إلا أن للرجل أن يوصي بأن يُحجّ عنه بعد موته حجّ التطوع. - وظاهر الآية أنه إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج على المستطيع على الفور، وذلك
٢٧٣
ص ٢٧٣