ندوة الحج الكبرى
- يجب على المتسوّل إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه يجد من يعطيه، وقيل لا يجب على ما تقدّم من مراعاة الاستطاعة.
إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من النّاضُ ما يحجّ به وعنده عروض فيلزمه أن يبيع من عروضه للحج ما يُباع عليه في الدين. وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القربة ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده ولا شيء لهم يعيشون به؟ قال: نعم، ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة. والصحيح القول الأوّل، لقوله عليه السلام «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت».
- المريض والمغضوب (العضب القطع وكأنّ من انتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الرّاحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه؛ إذ لا يقدر على شيء)؛ قال مالك: إذا كان معضوبا سقط عنه فرض الحج أصلا، سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرض الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عُضب وزَمن سقط عنه فرض الحج، ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال، بل إن أوصى أن يحج عنه بعد موته حُجّ عنه من الثلث، وكان تطوعا؛ واحتج بقوله تعالى وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى (٥٣) ، فمن قال: إنه له سعي غيره فقد خالف ظاهر الآية. وبقوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ، وهذا غير مستطيع؛ لأن الحج هو قصد المكلّف البيت بنفسه، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز
عنها كالصلاة.
(0%)
- إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج. ولو كان رجل وهب لأبيه مالا
لا يلزمه قبوله؛ لأنّ فيه سقوط حرمة الأبوّة؛ إذ يقال: قد جزاه وقد وفاه (هه).
٣ - الاستطاعة عند ابن عاشور؛ محمد الطاهر (ت) ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٣م): يرى في ما ذهب
إليه من تفسير آية الاستطاعة
٢٧٢
ص ٢٧٢