الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٢٧٤

ندوة الحج الكبرى يندرج تحت مسألة اقتضاء الأمر الفور أو عدم اقتضائه إيَّاه. وقد اختلف علماء الإسلام في أن الحج واجب على الفور أو على التراخي. فذهب إلى أنّه على الفور البغداديون من المالكية: ابن القصار، وإسماعيل بن حماد وغيرهما، وتأولوه من قول مالك ... وذهب جمهور العلماء إلى أنه على التراخي وهو الصحيح من مذهب مالك (٥٧). الاستطاعة عند فقهاء المالكية فصل الفقهاء في مضمون الاستطاعة فقالوا: لا حجّ إلا لمن له مال يكفيه، وصحة تساعده على السفر وأداء الفريضة، وله أمن في الطرق التي يقطعها. وأما المرأة فزيادة على الشروط الأربعة يلزم أن يكون معها زوجها أو أحد أقربائها ليساعدها ويحرسها من كل سوء. فإن عدم الزوج أو المحرم، أو امتنعا، أو عجزا، ووجدت رفقة مأمونة وجب عليهما الخروج معهم سواء كانت شابة أم عجوزا في حج أو سفر واجب عليها، فلا تخرج مع الرفقة المأمونة إلا بشرطين: أن تريد حجة الإسلام (حجة الفرض) ، فلو كان حجها نفلا فلا بد من زوج أو محرم؛ بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولا تسافر مع رفقة مأمونة. ومثل حجة الفرض الحج المنذور، والسفر إلى بلد غير إسلامي. - وعند امتناع الزوج أو المحرم عن الخروج معها ، فلو وافق أحدهما على الخروج معها، يحرم عليها السفر مع الرفقة المأمونة، حتى لو لم يخرجا معها إلا بأجرة لزمتها إن قدرت عليها، وحرم عليها الخروج مع الرفقة المأمونة. ويزاد في حق المرأة أيضا أنه لا يلزمها المشي البعيد، ويختلف البعد بأحوال النساء، ولا تركب صغير السفن، لأنّه لا يمكنها المبالغة في التستر عند النوم وقضاء الحاجة (٥٨). وما توسّع فيه الفقهاء من صور الاستطاعة، إما راجع لمنطوق الآية ودلالتها، أو لحديث النبي الكريم ، أو ما كان على سبيل القياس والاشتراك في العلة. لذلك كان للسادة المالكية ا ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.