ندوة الحج الكبرى
-
أوجب مالك على المطيق المشي الحجّ، وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله
بن الزبير والشَّعبي وعكرمه. وقال الضحاك : إن كان شابا قويا صحيحا ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضي حجّه. فقال له :مقاتل: كلّف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أنّ لأحدهم ميراثا بمكة أكان تاركه ؟ بل ينطلق إليه ولو حبوا، كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله عزّ وجل وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ (٥١) ، أي مشاة. قالوا: ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان، فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحلة كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح حديث الحوزي الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس والغالب منهم في الأقطار البعيدة ... وقد روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويُسرهم وجَلَدهم. قال أشهب لمالك: أهو الزاد والراحلة؟ قال: لا والله، ما ذاك إلا على قدر طاقة
الناس، وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه. - من يكون له عيال يجب عليه نفقتهم، فلا يلزمه الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه، لأن هذا الإنفاق فرض على الفور، والحج فرض على التراخي فكان تقديم العيال أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثما أن يُضيع من يقوت (٥٢).
البحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه السلامة، ويعلم من نفسه أنه لا يميد. فإن كان الغالب عليه العطب أو الميد حتى يعطّل الصلاة فلا وإن كان لا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قال مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه. ثم قال: أيركب حيث لا يصلي، ويل لمن ترك الصلاة.
- يسقط الحج إذا كان في الطريق عدوّ يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحدّد بحد
مخصوص أو يتحدّد بقدر مجحف. وفي سقوطه بغير المجحف خلاف.
۲۷۱
ص ٢٧١