الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٩١

ندوة الحج الكبرى وعلى أية حال كثرة الأحاديث الواردة في الإحجاج عن الميت تجعلني أميل إلى اختيار رأى الشافعية والحنابلة فى الإحجاج عنه من تركته قبل توزيعها على الورثة. الضابط السابع : من اكتملت لديه شرائط الاستطاعة، وجب عليه الحج فورا وأثم على تأخيره، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة والراجح من مذهب المالكية. بينما ذهب الشافعية ومقابل الراجح عند المالكية أنه يجب عليه وجوبا موسعا حتى يخشى على نفسه الفوات فحينئذ يجب عليه أن يسرع بالحج، وإن كانت المسارعة أفضل منذ تحقق الاستطاعة. وجهة الفريق الأول: كثرة الأحاديث الواردة فى تعجيل الحج خشية العوارض، ومنها حديث [ من أراد الحج فليعجل ] . بينما الشافعية ومن معهم أن النبي لم يحج إلا سنة عشر ولم يحج سنة ثمان ولم يكن مشغولا (٢٦) المختار هنا هو رأى الشافعية ومن معهم؛ للتيسير على المسلمين خصوصا في هذا العصر الذي زاد فيه عدد المسلمين المستطيعين وصارت أعدادهم المتزايدة تشكل ضغطا على إدارات بلادهم وإدارة السعودية مما سنتحدث عنه فيما بعد. الضابط الثامن من ملك الزاد والراحلة ولكن حل به عذر يرجى زواله، وذلك كالمريض المرجو برؤه من مرضه والمحبوس المرجو فك الحبس عنه، ومن منعوا من الخروج من بلادهم إلى الحج بسبب الحروب أو انتشار الأوبئة... وأمثال ذلك مما يرجى زوال عذرهم، فإن الإمام مالك لا يوجب عليهم الحج حتى يزول عذرهم فإن كانت الاستطاعة باقية فيجب عليهم الحج وإلا سقط عنهم. بينما الشافعية والحنابلة؛ يوجبون عليهم الحج لكن عليهم أن ينتظروا زوال عذرهم ولا يجوز لهم الإنابة عنهم في آداء الحج، بل عليهم الحج بأنفسهم بعد زوال عذرهم. ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.