الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٩٢

ندوة الحج الكبرى إلا أن الحنفية يجوزون لهم الإستنابة فإن قدر المحجوج عنه بعد زوال عذره على الحج بنفسه وجب عليه ذلك إن كان العذر مما يرجى زواله كالحبس والمرض بخلاف ما لا يرجى كالعمى والزمانة، وإن لم يزل عذره المرجو أجزأه الحج بالنيابة الذي سبق فعله عنه (۲۷) . لقد أخذ الحنفية بمبدأ التحوط هنا لكن يؤخذ عليه أنه ستتكرر التكلفة، وأخذ الشافعية والحنابلة بمبدأ زيادة الفضل الذى يحصل عليه من الحج بنفسه، وأخذ المالكية بقاعدتهم في الاستطاعة وهى صحة البدن بحيث يمكن الوصول إلى مكة المكرمة دون مشقة عظيمة. فللمقتدر ماليا: الأخذ بمبدأ الحنفية، ولمن دونه الأخذ برأي الشافعية والحنابلة، ولمن دون الثاني: الأخذ برأي المالكية. الضابط التاسع: يصح الاستئجار على الحج وهو مذهب الشافعية والمالكية مع الكراهة عندهم إلا إذا كانت الأجرة من بيت المال أو من وقف. وقال الحنفية بعدم الجواز [ وإنما يقول أمرتك أن تحج عنى بلا ذكر إجارة ] وللحنابلة روايتان كالمذهبين ) (۲۸) وجهة المالكية والشافعية القياس على أخذ الأجر على تعليم القرآن [ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ] (٢٩) . ووجهة الحنفية؛ القياس على عدم جواز أخذ الأجر على الآذان، ونهى عبادة من أخذ الأجر على تعليم القرآن. والمختار رأي المالكية والشافعية لصحة الأصل الذي بنوا عليه القياس، بخلاف الأصل الذي قاس عليه الحنفية لأن الحاجة فيما بعد دعت إلى جواز أخذ الأجر على الآذان وعلى تعليم القرآن، نظرا لشدة الحاجة إليهما بعد العصر الأول وعدم وجود من يتفرغ لهما بدون أجر في العصور المتأخرة. ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.