الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٩٠

ندوة الحج الكبرى معها حتى ولو بالأجر. وذلك ؛ لأن الخوف على المرأة فى السفر الآن انحسر إلى درجة كبيرة بعد أن صار الوصول إلى بلاد الحجاز لا يستغرق الآن إلا بضع ساعات في معظم الأحيان، فالأمن عليها في الرفقة المأمونة فيه تيسير عليها يتفق مع منهج رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. الضابط السادس : أن من مات ولم يحج حجة الإسلام وكان مستطيعا قبل موته، فإنه يجب أن يحج عنه من تركته قبل توزيعها على الورثة، لأن الحج صار دينا الله تعالى في رقبته. وبذلك قال الشافعية والحنابلة وقال الحنفية والمالكية؛ إنه لا يجب على أهله الإحجاج عنه من تركته لأنها صارت ميراثا إلا إذا كان قد أوصى بشيء من ماله للخير في حدود الثلث فإنه من هذا الثلث إن كان قد أوصى بالحج عنه وقد وسعه الثلث، أو قدر ما ينوبه من الثلث إن كان قد أوصى لأكثر من جهة من جهات الخير، وإن كان الحنفية يوجبون عليه الوصية بالحج من الثلث إن كان قد وجب عليه الحج قبل الموت (۲۳) . عنه يحج واستدل الشافعية والحنابلة بحديث ابن عباس ما [ أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج ؛ قال : حجى عن أبيك ] وعنه [ أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك؛ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أما كنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا دين الله فهو أحق بالقضاء ] رواهما النسائي (٢٤) . فهذا تصريح بقضاء الحج الواجب عن الميت ، بل هو أحق بالقضاء . أما المالكية والحنفية فيستدل لهم بما رواه البخاري عن ابن عباس ما: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجى عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ] (۲٥) فالرسول صلى الله عليه وسلم قاس الحج عن الميت بسداد الدين عنه، ومعلوم أن الوارث لا يجب عليه الوفاء بديون مورثه إذا لم يكن في التركة وفاء به، إلا من باب الإحسان والبر به فقط فكذلك الحج عنه. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.