ندوة الحج الكبرى
منه على نفسه وعلى أهله، ولا يبيع البضاعة التي يتاجر بها ويعيش هو وأهله منها. ويتفق الشافعية مع المالكية في بيع العقار المستغل والبضاعة التي يتاجر بها، بينما يتفقون مع الحنفية والحنابلة فى عدم بيع كتب العلم الذي هو في حاجة إليها (٢٠). والمختار الآن هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة ومن معهما لقوله صلى الله عليه وسلم [ كفى بالمرء إنما أن يضيع من يقوت ] (۲۱). نعم قد يكون الأخذ برأي المالكية كان يتناسب مع العصر الأول أو العصور التالية له؛ لأن النفوس الخيرة كانت كثيرة، والأعمال كانت كثيرة وميسرة، أما الآن فأكثر الدول الإسلامية تشكوا من نسب البطالة المتزايدة. فالتفريط فى وسائل المعيشة قد يكون فيه تغرير بالأهل. لذلك كان المختار الآن هو الأخذ برأي الحنفية والحنابلة ومن معهما . والله أعلم.
الضابط الخامس : يتفق جميع الفقهاء على أن المرأة إذا وجدت محرما أو زوجا وجبت عليها حجة الفريضة، ولو كان المحرم أو الزوج بالأجر. لكنهم اختلفوا فى وجوب الحج عليها . إذا لم تجد محرمًا أو زوجًا ؛ فقال المالكية والشافعية: إذا وجدت رفقة مأمونة، فإنها تؤدي الفريضة معها. وقد نص المالكية على كفاية الرفقة إن كانت من نساء فقط أو رجال فقط أو مجموعة من النساء والرجال. بينما يشترط الشافعية أن تكون الرفقة من النساء ولو كانت واحدة. كما يرى ذلك بعضهم. وقال الحنفية والحنابلة: لا يجب عليها الحج إذا لم تجد المحرم أو الزوج (٢٢). - هذا إذا كان السفر ثلاثة أيام فأكثر عند الحنفية فإن كان بينها وبين مكة أقل من ذلك فليس للزوج أن يمنعها أو لم تجد محرمًا - هذا في حجة الفريضة أما فى حجة التطوع فلا بد من الزوج أو المحرم عند
الجميع. والمختار هو ما قال به المالكية والشافعية؛ لما ينطوي عليه من التيسير حتى تجد المرأة سعة لأداء الفريضة في حالة عدم وجود زوج أو محرم معها. أو كانا معها وأبى كل منهما الخروج
۱۸۹
ص ١٨٩