ندوة الحج الكبرى
الضابط الثاني : أمن الطريق من منزل الحاج إلى مكة المكرمة، فإذا وجد وجد خوفٌ على نفس أو مال ذي بال؛ وهو الذي يجحف ضياعه بصاحبه لا يجب عليه الحج، سواءً كان الخوف من الإنسان أو الحيوان المفترس. ويتسامح فى أخذ القليل من المال إذا كان قد أمن من غدر الآخذ الظالم، ونكثه بالأخذ مرة أخرى. وقد قال القاضي من الحنابلة بعدم الحج مع أخذ المال القليل للخفارة، لأنها رشوة؛ لكن أكثر الحنابلة يتسامحون فيها كبقية الجمهور الضابط الثالث: أن تكون نفقاته في سفره فاضلة عن ما لا بد له من المسكن الخاص به الذي ليس به زيادة عن حاجته وحاجة أهله وإن كان به زيادة فإنها تباع ويحج بثمنها. وهذا ما قال به جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
أما الحنفية؛ فإنهم يتفقون مع الجمهور فى الجزء الأول؛ وهو الحفاظ على السكن الخاص
الذى به زيادة، لكنهم يختلفون معهم في عدم لزوم بيع القدر الزائد من المسكن. وعبارة الدر المختار: [فضلاً عما لا بد منه ومنه السكن ومرمته ولو كبيرًا يمكنه الاستغناء
ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد نعم هو الأفضل ] (١٩). والمختار: رأى الجمهور لأن بيع هذه الزيادة سيحقق بها آداء فريضة الحج وهو الآن ليس
في حاجة إليها فهي تمثل قدرًا من المال فى يده يزيد عن حاجته الآنية فصار به مستطيعا. الضابط الرابع : يذهب المالكية إلى أنه إذا توقفت الاستطاعة على بيع بعض الأمور الحاجية؛ وذلك مثل كتب العلم لأهل العلم، أو كان لديه ماشية أو عقار يقتات منهما فإنه يبيع ذلك ويحج منه حتى لو أدى ذلك إلى صيرورته فقيرًا أو ترك أهله على الصدقة، إذا لم يخش عليهم الضيعة.
بينما يذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم الحاجة إلى بيع كتب العلم لمن كان من أهله إلا إذا كانت لديه نسخ أخرى ليس في حاجة إليها، وكذلك لا يبيع العقار الذي يتكسب منه، وينفق
۱۸۸
ص ١٨٨