-
عن
تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة ، وأنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفة ، وأرى واجباً أن محمد منقذ يدعي الإنسانية ، وأن رجلا كشاكلته إذا تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل
مشكلاته » .
وفي مدينة ) لاهاي ( سنة ۱۹۳۷م انعقد مؤتمر دولي للقانون المقارن ، دعي إليه الأزهر الشريف ، فمثله مندوبان من كبار العلماء ، حاضرا فيه عن المسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية » ، وعن ه استقلال الفقه الإسلامي عن غيره من الشرائع والقوانين » ، وقد سجل المؤتمر على إثر ذلك قراره التاريخي الهام، بالنسبة إلى رجال التشريع الغربي ، وقد جاء فيه : ۱ ـ اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام . ۲ - وأنها حية قابلة للتطور .
٣ - وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذاً عن غيره(۱)
وقد سبق أن استشهدنا في أول البحث بعدة شهادات مما قاله منصفو العالم عظمة التشريع الإسلامي ، وعن مرونته وتجدده ... ولقد سقنا هذه الشهادات
جميعاً للذين لا يزالون يثقون بالفكرة إذا هبت ريحها من جهة الغرب .
فالإنسانية إذن بشكل عام ، والعالم الإسلامي بشكل خاص يتطلعون بفارغ الصبر إلى أن يقوم فقهاء الإسلام بدورهم في إظهار المرونة والواقعية المبادىء التشريع، وتلبية الفقه الإسلامي الحاجات العصر ، واستنباط الحلول العملية من مصادر الشريعة .. لمواكبة عجلة الحياة
وهذا لا يأتي إلا أن يسير فقهاء الإسلام على منهج واضح المعالم إن أرادوا أن يقوموا بدورهم على الوجه الأكمل ، وها أنا ذا سوف أضع بين يدي الأخوة العلماء هذه الحقائق عسى أن تكون لنا جميعاً مناراً ونبراساً :
―
۱ ـ المصادر التشريعية الأساسية منها والفرعية .. موجودة ، مستمرة ، باقية ما بقي الليل والنهار ، فيمكن لمن أوتي ملكة وفهماً في استنباط الأحكام من
(1) المدخل الفقهى للأستاذ الكبير مصطفى الزرقاء ،
ج ١ ص : ٢٤٥
ص ٨٥