ولا شك أن في هذه المصادر التشريعية التي سبق ذكرها أعظم دليل في
استمرارية الفقه الإسلامي ، وتلبيته حاجات الشعوب في كل زمان ومكان ، بل هي من المرونة بمكان ما تستطيع أن تواكب الحضارات المتجددة ، وتماشى الأمم في طريق عزتها ونهضتها .. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولله العزة ولرسوله
وللمؤمنين .
والآن أنتقل إلى النقطة الخامسة والأخيرة وهي :
مسئولية فقهاء الإسلام في تلبية الفقه الإسلامي حاجات العصر : إذا كانت الشريعة الإسلامية - كما سبق الكلام عن خصائصها ومقومات خلودها ـ هي شريعة الزمان والمكان
وإذا كانت مصادر فقهها ، وينابيع عطائها .. محفوظة بحفظ الله على مدى السنين والأيام ... فما على فقهاء الإسلام في طول البلاد الإسلامية وعرضها إلا أن يشمروا عن ساعد الجد والعمل ، وينفضوا عن كواهلهم غبار التقاعس والكسل .. ليعلم من يريد أن يعلم قدرة الفقه الإسلامي على التجدد والعطاء ،
الدنيا أن
ومرونته في تلبية حاجات العصور المتجددة ، وصلاحيته في مواكبة الحضارات الإنسانية في نموها وازدهارها .. عسى أن شريعة الإسلام هي الشريعة العالمية ، السمحة ، الخالدة ، المعطاءة الشاملة المتجددة .. إلى أن
يرث الله الأرض ومن عليها .
تسمع
6
،
ولسنا وحدنا - نحن المسلمين ـ ندعي هذه العظمة والخلود لشريعتنا وإنما يشاركنا بها رجال الحقوق والقانون في العالم من غير ملتنا ... فلنستمع إلى ثنائهم وشهاداتهم :
يقول العلامة ( شبرل ( عميد كلية الحقوق بجامعة ) فينا ) في مؤتمر الحقوق
سنة ١٩٢٧م : إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها ، إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة )
•
ويقول الفيلسوف الانكليزي ) برنارد شو ) : « لقد كان دين محمد ، موضع
ص ٨٤