أهل الفقه والاختصاص .. أن يرجع إلى هذه المصادر التشريعية ، ليستمد
منها الحلول العملية في تلبية حاجات العصر .
٢ ـ تقديم الحلول الإيجابية لما يجد من حاجات العصر واجب كفائي شرعي فعلى أهل الفقه والاختصاص أن يقدموا لأمة الإسلام الحلول في كل ما يجد من قضايا ، ويحدث من مشكلات .. في كل زمان ومكان ، فإذا لم يقوموا بها في عصر من العصور أتمت الأمة الإسلامية بأكملها ، لكونها لم
لها
تماش في تشريعها عجلة الحياة ، ولم تساير في فقهها ركب التقدم .
على الفقهاء الذين يشرفون على رسائل الماجستير والدكتوراه في كليات الشريعة في العالم الإسلامي أن يهتموا الاهتمام البالغ بالبحوث الإسلامية التي تتصل بقضايا العصر ، وترتبط بمشكلات الحضارة .. حتى يخرجوا فقهاء تدربوا عملياً على ملكة الفهم والاستنباط، عسى أن يقوموا بدورهم في المستقبل في تقديم أعظم الحلول للقضايا المستجدة ، والمسائل المستحدثة . ٤ - إختلاف الأئمة المجتهدين في فروع الشريعة على مدار التاريخ رحمة للأمة الإسلامية في رفع الحرج عنها ، وباب واسع في تحقيق مصالحها .. وهذا ما صرح به السلف الصالح في أقوالهم المأثورة :
-
-
يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز : « ما سرني لو أن أصحاب
محمد
لم يختلفوا ، لو لم يختلفوا لم تكن رخصة )
•
ويقول يحي بن سعيد : ( أهل العلم أهل توسعة ، وما برح المفتون
«
يختلفون فيحلل هذا ، ويحرم هذا
6
فلا يعيب
هذا على
هذا »
•
ويقول الخطابي : « جعل الله أحكام الفروع المحتملة وجوها رحمة وكرامة للعلماء ، وهو المراد بحديث : ( اختلاف أمتي رحمة ((۱) ويقول الإمام مالك رحمه الله : « إختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة ، كل يتبع ما صح عنده ، وكل على هدى ، وكل يريد
الله تعالى »
(۱) حديث ( اختلاف أمتي رحمة ) رواه البيهقى في المدخل بسند منقطع
ص ٨٦