في قوله : ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ( الأعراف
ومثال ما هو شرع لنا ولم يرد فيه نسخ : وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس ( المائدة
.(80
:
فهذا النص يحكي ما شرعه الله على بني إسرائيل من حد القتل ، ففقهاء الحنفية استدلوا من هذا النص على قتل المسلم بالذمي ، وقتل الرجل بالمرأة . لإطلاق الآية ، ولم يرد في ذلك نسخ في شرعنا .
مذهب الصحابي :
—
-
لا خلاف بين الفقهاء في أن قول الصحابي فيما يدرك بالرأي والعقل يكون حجة على المسلمين ، تقول عائشة رضي الله عنها : ( لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ( فمثل هذا ليس مجالاً للاجتهاد والرأى ، فإذا صح فمصدره السماع من الرسول ، وهو من السنة ، وإن كان في ظاهر الأمر
من
قول الصحابي . ولا خلاف أيضاً في أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف بين الصحابة يكون حجة على المسلمين ، كاتفاقهم على توريث الجدات السدس ، فهذا
الحكم أصبح واجباً اتباعه ، ولم يعرف فيه خلاف بين المسلمين .
ولا سنة
وإنما الخلاف في قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده ، ولم تتفق عليه كلمة الصحابة ، فقال أبو حنيفة ومن وافقوه : ( إذا لم أجد في كتاب الله ، رسوله ، آخذ بقول أصحابه ، آخذ بقول من شئت ، وادع قول من شئت ، ثم لا أخرج عن قولهم إلى غيره ) وبناء على ما قرره رحمه الله .. يسوغ القياس في الواقعة ما دام للصحابة فيها فتوى ، بل يأخذ برأى من شاء منهم ولكنه لا يسوغ مخالفة آرائهم جميعاً
لا
أما الإمام الشافعي :
فإنه لا يرى رأى واحد معين منهم حجة ، ويسوغ مخالفة آرائهم جميعاً ، لأنها مجموعة آراء ، اجتهادية فردية لغير معصومين ، وكما جاز للصحابي أن يخالف الصحابي يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهما
ص ٨٣