۵۲۰۰۲۵
سورة النساء
يشكك الناس فى حكم الله ، ويجعل الناس تتمرد على حكم الله - والسطحيون في الفهم يقولون : إنهم معذورون ، وهذا منطق لا يتأتى
إن آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئى دون مراعاة الظروف كلها ، والذي يأخذ حكما عن الله لابد أن يأخذ كل منهج الله .
هات إنساناً عدل في العِشرة وفى النفقة وفى البيتوتة وفى المكان وفى الزمان ولم يرجح واحدة على أخرى، فالزوجة الأولى إن فعلت شيئاً فهي لن تجد حيثية لها أمام الناس . أما عندما يكون الأمر غير ذلك فإنها سوف تجد الحيثية للاعتراض ، والصراخ الذي نسمعه هذه الأيام إنما نشأ من أن بعضاً قد أخذ حكم الله في إباحة التعدد ولم يأخذ حكم الله فى عدالة المعدد . والعدالة تكون في الأمور التي للرجل
فيها خيار . أما الأمور التي لا خيار للرجل فيها فلم يطالبه الله بها .
ومن السطحيين من يقول : إن الله قال : اعدلوا ، ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل . نقول لهم : بالله أهذا تشريع؟ أيعطى الله باليمين ويسحب بالشمال ؟ ألم يشرع الحق على عدم الاستطاعة فقال :
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
ج
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ل
( سورة النساء )
و مادام قد شرع على عدم الاستطاعة فى العدل المطلق فهو قد أبقى الحكم يلغه ، وعلى المؤمن ألا يجعل منهج الله له فى حركة حياته عضين بمعنى أنه يأخذ حكما في صالحه ويترك حكماً إن كان عليه . فالمنهج من الله يؤخذ جملة واحدة من كل الناس ؛ لأن أى انحراف في فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموع بضرر . فكل حق لك هو واجب عند غيرك ، فإن أردت أن تأخذ حقك فأد واجبك والذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يأخذوا حكم الله أيضا في العدل ، وإلا أعطوا خصوم دين الله حججا قوية فى إبطال ما شرع الله ، وتغيير ما شرع الله بحجة ما يرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم آخر
ص ٢٠٠٢