DO
شورة
والعدل المراد فى التعدد هو القسمة بالسوية في المكان ، أي أن لكل واحدة من المتعددات مكاناً يساوى مكان الأخرى ، وفى الزمان ، وفى متاع المكان ، وفيما يخص الرجل من متاع نفسه ، فليس له أن يجعل شيئا له قيمة عند واحدة ، وشيئاً لا قيمة له عند واحدة أخرى ، يأتى مثلا ببجامة ( منامة ( صُوف ويضعها عند واحدة ، ويأتي بأخرى من قماش أقل جودة ويضعها عن واحدة ، لا . لابد من المساواة ، لا في متاعها فقط ، بل متاعك أنت الذي تتمتع به عندها ، حتى أن بعض المسلمين الأوائل كان يساوى بينهن فى النعال التي يلبسها في بيته ، فيأتي بها من لون واحد وشكل واحد وصنف واحد ، وذلك حتى لا تَدِلَ واحدة منهن على الأخرى قائلة : إن زوجى يكون عندي أحسن هنداماً منه عندك . والعدالة المطلوبة - أيضاً - العدالة فيها يدخل فى اختيارك ؛ لأن العدالة التى لا تدخل فى اختيارك لا يكلف الله بها ، فأنت عدلت في المكان ، وفى الزمان ، وفى المتاع لكل واحدة ، وفى المتاع لك عند كل واحدة ، ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك ؛ لأن ذلك ليس في مكنتك
هی
والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا فيقول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول : ( اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ) يعنى القلب ) إذن فهذا معنى قول الحق :
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
من الآية ١٢٩ سورة النساء )
لأن هناك أشياء لا تدخل في قدرتك ، ولا تدخل في اختيارك ، كأن ترتاح نفسياً عند واحدة ولا ترتاح نفسياً عند أخرى ، أو ترتاح جنسياً عند واحدة ولا ترتاح عند أخرى ، لكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تدل واحدة على واحدة . وإذا كان هذا فى النساء المتعددات - وهن عوارض - حيث من الممكن أن يخرج الرجل عن أى امرأة - بطلاق أو فراق فما بالك بأولادها منه ؟ لابد
أيضا من العدالة
1
- رواه الإمام أحمد وأبو داود والدار مي
ص ٢٠٠٣