تفسير الشعراوي (خواطري حول القرآن الكريم) — الصفحة ٢٠٠١

سورة النقاء Or..100*00*00*00·00*00+0 وعندما يقال : اركبوا سياراتكم ، أى أن يركب كل واحد سيارته . إذن فمقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة أحاداً ، وقوله الحق : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ، هو قول يخاطب جماعة ، فواحد ينكح اثنتين وآخر ينكح ثلاث نساء ، وثالث ينكح أربع نساء والحق سبحانه وتعالى حينما يشرع الحكم يشرعة مرة إيجاباً ومرة يشرعه إباحة ، فلم يوجب ذلك الأمر على الرجل ، ولكنه أباح للرجل ذلك ، وفيه فرق واضح بين الإيجاب وبين الإباحة . والزواج نفسه حتى من واحدة مباح . إذن ففيه فرق بين أن يلزمك الله أن تفعل وأن لك أن تفعل . وحين يبيح الله لك أن تفعل يبيع ما المرجح في فعلك ؟ إنه مجرد رغبتك . ولكن إذا أخذت الحكم ، فخذ الحكم من كل جوانبه ، فلا تأخذ الحكم ، بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة ، وإلا سينشأ الفساد في الأرض ، وأول هذا الفساد أن يتشكك الناس في حكم الله لماذا ؟ لأنك إن أخذت التعدد وامتنعت عن العدالة فأنت تكون قد أخذت شقا من الحكم ، ولم تأخذ الشق الآخر وهو العدل ، فالناس تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا ؟ لأن الناس شقوا كثيرا بالتعدد أخذاً لحكم الله في التعدد وتركاً لحكم الله في العدالة والمنهج الإلهى يجب أن يؤخذ كله ، فلماذا تكره الزوجة التعدد ؟ لأنها وجدت أن الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها التفت بكليته وبخيره وببسمته وحنانه إلى الزوجة الجديدة ، لذلك فلابد للمرأة أن تكره زواج الرجل عليها بامرأة أخرى . إن الذين يأخذون حكم الله فى إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله أيضا في العدالة ، فإن لم يفعلوا فهم يشيعون التمرد على حكم الله ، وسيجد الناس حيثيات لهذا التمرد ، وسيقال : انظر ، إن فلاناً تزوج بأخرى وأهمل الأولى ، أو ترك أولاده دون رعاية واتجه إلى الزوجة الجديدة . فكيف تأخذ إباحة الله في شيء ولا تأخذ إلزامه في شيء آخر ، إن من يفعل ذلك ،
ص ٢٠٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.