۱۹
حتى كان يعتقد أن الحج هو ما يفصل بين الحجاز والإفلاس الاقتصادي . في ذلك العام قدر عدد الحجاج بحوالي ۱۰۰ ألف، مع الإشارة إلى أن العدد كان قبل الحرب العالمية الأولى حوالي ٢٠٠ ألفا " . وبالفعل، فقد كان نشاط الاستيراد والتصدير يعتمد إجمالا على احتياجات موسم الحج . أما العوائق أمام التجارة المحلية فكانت كبيرة للحد من وصول السلع إلى البادية بعد أن استبدلت حكومة الشريف حسين سياسة الدعم بسياسة المقاطعة للضغط على البدو، فعلى سبيل المثال لم یکن مسموحا للفرد أخذ أكثر من كيلة (۳,۷۵) كيلو من الحبوب وقطعة من الملابس خارج أسوار المدن إلا بإذن مسبق ، ولم يكن يمنح ذلك الإذن إلا من يتمتع برضى السلطة . لذا فقد عانت البادية من تلبية احتياجاتها من الملابس والطعام بسهولة .. كما أن هذه الإجراءات حدت من التجارة الداخلية " . وفوق ذلك أدت الرسوم الجمركية العالية إجمالا والجزافية أحيانا إلى رفع تكلفة المعيشة وإلى حالات واضحة من سوء استغلال النفوذ من قبل موظفي الجمارك وبعض كبار الموظفين العموميين . فقد قدرت ثروة كبير المثمنين في ذلك العام بحوالي ۲۰ ألف ليرة ذهبية، أي ما يعادل
راتبه لمدة ٢٣٨ عاما !
۲-۳ تحديات اقتصادية عند توحيد المملكة.
لعل التحدي الكبير في بداية الثلاثينيات كان : كيف تدمج إمارات نجد والحجاز والأحساء لتصبح جزءا واحدا متكاملا. وقد أمضى الملك عبد العزيز جزءا مهما من العام ١٩٣٠ م في الحجاز، وظف خلالها وقته لترتيب الأوضاع الإدارية، فقد وضع أمراء أقوياء بصلاحيات واسعة في نجد والحجاز والأحساء ، وأعاد تشكيل المجلس الاستشاري ونظم الشرطة، وعين لجنة جديدة للحج، وأعاد إحياء مجلس التجار . أما ماليا فقد كانت الموارد نادرة بالفعل " ، مما حدا بالملك للاقتراض المحلي وإصدار سندات جمارك . وقد عانت الحكومة للحفاظ على قيمة عملتها الفضية مقابل الجنيه الذهب عند عشرة ريالات للجنيه، ولم يستقر ذلك إلا في العام ۱۹٣١م. ويبدو أن العام ۱۹۳۰م كان أقل مواردا من العام الذي سبق ، لكن الملك عبد العزيز كان مقتصدا في الإنفاق وأرسل أحد أعوانه إلى الأحساء لترتيب المالية هناك . وللعلم فقد كان الشيخ عبد الله السليمان هو المسؤول عن المالية، وقد اكتسب خبرته من العمل لدى عائلة القصيبي في الأحساء ٢٤ .
ص ٧