حتى منتصف الثلاثينيات لم يكن للطرق المعبدة وجود تقريبا ، فالتكاليف كانت باهظة على الدولة السعودية وتتجاوز ۱۰۰۰ جنيها ذهبيا للميل الواحد ، وكان البحر هو الوسيلة للاتصال بالخارج . وقد استقبلت موانئ الحجاز في هذا العام ما مجموعه ۳۱۰ باخرة، وكانت هناك شبكة اللاسلكي محدودة بمحطات تربط البلاد برقيا . أما الخدمات البريدية الداخلية فكانت شبه معدومة، وخارجيا وضعت ترتيبات في بداية العام ۱۹٣٥م بين الحكومة السعودية والهند لإرسالية يومية بين البحرين والهفوف والقطيف بعدما كانت الخدمة أسبوعية . ولهذا العام أهمية خاصة، ففيه أكملت الشركة العربية السعودية للتعدين المحدودة تجهيزاتها لاستغلال منجم مهد الذهب بعمالة قدرها حوالي ۲٥ خبيرا غربيا وحوالي ۷۰۰ من العمالة المحلية. وفي صيف العام ١٩٣٥ أخذت جهود شركة كاليفورنيا العربية للزيت تؤتي أكلها ، فقد أخذت تنتج الزيت بمعدل ١٠٠ برميل يوميا من أول بئر نفطي، وشرعت في بناء فرضة الخبر على الساحل الشرقي .
ورغم أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت تحسنا طفيفا في العام ١٩٣٥م مقارنة بالعام السابق، الذي شهد حربا مع اليمن، لكن كان على الحكومة خفض مرتبات موظفيها في منتصف العام قرابة ٢٥ بالمائة، على أن تدفع ثلثي الراتب ذهبا والبقية عينا . وقدر دخل الحجاز في العام ١٩٣٥ م بحوالي ٦٠٠ ألف جنيه ذهب ، نصفها مصدره الحج ، فيما ساهمت الرسوم الجمركية بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه " . وفي موسم ذلك العام قدر عدد الحجاج بحوالي ٣٤ ألف حاج . وفي ذلك العام لم تكن عمليات التنقيب عن النفط قد أدت إلى أي دخل منتظم للخزانة العامة. أما الصادرات السلعية فقد قدرت قيمتها بحوالي ۸ آلاف جنيه ذهب ، وتتمثل في السمن والتمور وبيوت الشعر والثروة الحيوانية . هذا في الوقت الذي كانت فيه قيمة الجمل نحو ١٥ جنيها ذهبيا . وكان العجز في الميزان التجاري في العام ١٣٥١ هجرية ١,٢٦١ مليون جنيها ذهبيا ، تراجع في العام ١٣٥٢ هجرية إلى ۹۸۱ ألف جنيها ذهبيا . وقد قدرت واردات العام ١٣٥٣ هجرية (جدول ۱) بحوالي مليون جنيه ذهبي وهي نفس قيمتها في العام ۱۳۵۲ هجرية " .
وفي السنة ١٩٣٥م عانت السوق من نقص في الريال الفضة نظرا لاكتنازه من قبل الملاك مما رفع سعره إلى 14 مقابل الجنيه الذهب في منتصف العام . وللتعامل مع نقص الريال سعت الحكومة إلى أمرين سك مليون ريال فضه في برمنجهام وإلى استيراد مليوني روبية هندية لتستخدم
- ۸ -
ص ٨