وهكذا .. نجد أن التحديات الاقتصادية أمام الدولة الوليدة كانت قاسية بالفعل داخليا
وخارجيا . لكن التوجهات الاقتصادية للدولة كانت منفتحة اتجاه القطاع الخاص، فكانت تريد للقطاع الأهلي أن ينتعش نشاطه الاقتصادي حتى يسهم في تمويل متطلبات الخزانة العامة، التي كان مصدرها الأساس جباية الضرائب والرسوم " . لذا .. فرغم محدودية إمكاناته المالية والفنية، حظي القطاع الأهلي بثقة الدولة مبكرا في أمور غاية في الأهمية ، فمثلا كانت طريقة "الضمان السنوي" المتبعة لتحصيل الرسوم في مقاطعة الأحساء في عهد الملك عبد العزيز ، وهي أن يتولى أحد التجار الإشراف الإداري على الجمارك ويقوم بتحصيل رسومها وجباية رسوم الجهاد نظير مبلغ من المال يدفعه للحكومة مقدما " .
هي
ولعل من المناسب بيان أن توحيد أجزاء المملكة سياسيا لم يعني مباشرة اندماج المفاهيم الأساسية، إذ يبدو أن لكل مدينة مفاهيمها للأشياء حتى وحدات الوزن والقياس كانت متفاوتة . أما مفهوم الخدمات العامة ومسؤولية الحكومة فقد كان محدودا لدرجة أن الخدمات الصحية الحكومية لم تكن موجودة بل تقدم من قبل مستوصفين هولندي وآخر بريطاني تابعين لقنصلية البلدين في جدة في العام ۱۹۲۳م. في حين أن مكة والمدينة كانتا تشربا من مخزونها من المياه، وكانت جدة تعاني شحا ، ففي موسم الحج بيعت صفيحة (أربعة جالونات ماء المطر بما يتراوح بين ١-٥ روبيات .
١٦
الضرائب
وعند توحيد المملكة كان مخزون البلاد من المعدات والآليات خاويا ، فقبل توحيد البلاد لم يكن التصنيع القائم على استيراد الآلات يحظى بأي تشجيع خوفا من التأثر بالحضارة الغربية، بما في ذلك استيراد مضخات المياه والتراكتورات لأغراض الزراعة ، بل أن توليد "الكنداسة" للكهرباء وتصنيعها للثلج بقيت كما كانت عليه في العهد العثماني " . ولعل أبرز تنظيمات القطاع الخاص أن كان لكل مهنة شيخ يمثل أرباب المهنة ويكون حلقة وصلهم بالحكومة ويساهم في جبي وفصل النزاعات. ومن حيث الأجور فقد كانت أجرة العامل غير الماهر حوالي ٢-٣ جنيهات ذهب شهريا ، أما العمالة الماهرة مثل البناءين والنجارين فأجره الشهري يتراوح بين ١٠-١٥ جنيها وقدر عدد سكان الحجاز في العام ۱۹۲۳م بحوالي ۶۵۰-۷۰۰ ألف نسمة ٥٠٠ ألف منهم من البدو، فيما قدرت المصادر البريطانية عدد سكان مكة المكرمة بحوالي ٦٠ ألفا والمدينة المنورة آلاف وجدة بحوالي ٣٠ ألفا ، وينبع ٣ آلاف . وقد كان الحج هو الرافد الرئيس لاقتصاد المنطقة، ،
7 -
ص ٦