العام ١٩٩٧ فقد زادت تحويلات العمالة الوافدة خلال النصف الأول من العام عن ٧٢ بالمائة من
قيمة الإيرادات غير النفطية المقدرة بحوالي ٣٤,٦ مليار ريال للعام نفسه
۱۰۸
وهناك من قد يعتقد أن التحدي كذلك هو خصخصة مؤسسات القطاع العام ، أو حتى تحرير أسعار المنافع العامة كالماء والكهرباء والهاتف ومؤسسات المواصلات مثل النقل الجوي والسكك الحديد . ورغم أهمية الخصخصة والتحرير الاقتصادي في عالم اليوم، فلعله من المستساغ القول أن لكل اقتصاد أجندة محلية تنبع من احتياجاته وإمكانياته وتطلعاته مما يعني ضرورة توظيف الخصخصة والتحرير لخدمة الشأن المحلي قدر الإمكان .. والاقتصاد السعودي ليس استثناء للقاعدة. وتفاديا للدخول في جدل متشعب فهناك ما يؤيد الزعم أن تعزيز رفاه المواطن هو الهدف الاقتصادي الأول للتنمية، لا سيما أن المواطن عايش برنامجا حكوميا للرفاه تزامن مع بدايات
۱۰۹
التخطيط التنموي في المملكة، فقد نصت الخطة الخمسية الأولى على التالي كهدف عام : "الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية وزيادة الرفاهية ورفع مستوى المعيشة لشعب المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وذلك بالعمل على تحقيق الأهداف العامة .."
أما أهداف الخطة الخمسية السادسة المعمول بها في السعودية حاليا فقد نصت على : "تكوين المواطن العامل المنتج بتوفير الروافد التي توصله لتلك المرحلة وإيجاد مصدر الرزق له وتحديد مكافآته على أساس عمله ."
ويأتي هذا الهدف ثالثا ضمن الأهداف العامة للخطة المذكورة مباشرة بعد هدف المحافظة على القيم الإسلامية وهدف الدفاع عن الدين والوطن. وأثبت النظام الأساسي للحكم التزام الدولة بالاهتمام برعاية المواطن ورفاهيته، حيث تنص المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم على : "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية." وتنص المادة الثلاثون على التالي : "توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية." وتنص
۰۹
ص ٥٩