المادة الحادية والثلاثون على : "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل
مواطن ."
النظر في
وهكذا .. نجد أن مسؤوليات الحكومة عن المواطنين متواصلة، مما يعزز التفكر في إعادة العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها ، بغية التخفيف من صرف الجزء الأهم من الميزانية العامة على البابين الأول والثاني من جهة، وتحديد أولويات الإنفاق لتغطية النمو المتزايد على برنامج الرفاه الذي تموله الحكومة لصالح المواطنين إنفاذاً للتوجهات العليا للدولة كما عكسها النظام الأساسي للحكم بكل وضوح. تعتمد الخزانة العامة السعودية على إيرادات النفط کمورد رئيس شأنها في ذلك شأن عدد من الدول منها بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن وليبيا والعراق وإيران وفنزويلا نيجريا والجابون وأنغولا وجمهورية الكونغو. لكن إيجاد موارد إضافية (غير نفطية) لتمويل الخزانة العامة بات أمراً ضرورياً حتى لا يتباطأ النمو الاقتصادي، وحتى لا يتأثر مطلب الرفاه، وهو مطلب يحمل في ثناياه ردم الهوة بين الاقتصاد السعودي والاقتصادات المتقدمة في أقل عدد ممكن من السنوات.
ويبدو أن الدور المستقبلي للقطاع الخاص السعودي سيتغير عبر مراحل من متلقي للإعانة الحكومية إلى شريك في تمويل برنامجي الرفاه والتنمية، إذ يبدو أن هذا هو المخرج لعدم تعطيل أو لتباطؤ برنامج الرفاه تحت وطأة ضعف أسعار النفط من جهة، ولتولي الحكومة وظائف اقتصادية غير نفطية متعددة من جهةٍ أخرى. وتباطؤ برنامج الرفاه أمر قابل للقياس المحدد وليس للتخمين الانطباعي ؛ فللحفاظ على مستوى الرفاه الاقتصادي يجب أن ينمو الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً يساير النمو في عدد السكان على أقل تقدير ، أي بمتوسط ۳.۳ بالمائة سنوياً للعقدين القادمين. وعلينا إدراك أن نمونا السكاني تجاوز النمو الاقتصادي منذ بداية الثمانينيات. وبداهة، فإن تجاوز ذلك المعدل ضروري للتعجيل بردم الهوة الاقتصادية والمنافسة بقية الاقتصادات، ومع ذلك يلاحظ، ولظروف غير خافية، أن المتوسط السنوي للنمو خلال التسعينيات ( ١٩٩٠-١٩٩٦) بلغ ١.٧
بالمائة.
ويساند هذا الاستنتاج أن الحكومة حاولت تمويل التنمية معتمدة على مواردها ، لكن أوضاع المالية العامة تميزت في العقد الأخير بارتفاع الدين الداخلي لتمويل العجز في الميزانية
- 1. -
ص ٦٠