خاتمة
مع
قد لا يكون من المبالغة القول أن توحيد المملكة على يد الملك المؤسس أوجد تحديا اقتصاديا لم يكن للإمكانات في ذلك الوقت ،تجاوزه ، تماما كما أوجد تحديات متنوعة على جبهات أخرى . وضخامة التحدي الاقتصادي لم تنبع فقط من فقر البلاد الموحدة حديثا واحتياجها لكـل شيء بما في ذلك الأساسيات، بل تولدت كذلك من الحاجة لربط أجزاء البلاد بمنظومة من النقل والاتصال وبقية معطيات البنية التحتية، وتوظيفها من قبل الحكومة والأفراد والقطاع الأهلي ليحقق كل أهدافه من خلالها . ولم يكن القطاع الخاص في جنبات المملكة مستعدا ولا قادرا للتعامل متطلبات الدولة الفتية الموحدة ، من حيث توفير مرتكزات اقتصادية على شكل بنية تحتية من موانئ ومطارات وسكك حديد تمويلا أو تنفيذا . وقد نمت إمكانات القطاع الخاص بالتدريج ، كما نمت الحكومة ونما قطاع التعليم ونواحي الحياة الأخرى. وحاليا يتمتع القطاع الخاص بمساهمة اقتصادية هي الأكبر من حيث القيمة المضافة مقارنة بمساهمة القطاعات الأخرى بما في ذلك النفط، إذ قدرت مساهمة القطاع الخاص في العام ۱۹۹۷ في الاقتصاد الوطني بحوالي ٤٧ بالمائة في حين لا تتجاوز مساهمة قطاع النفط ثلث الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من وجاهة إفساح مجال ليمارس القطاع الخاص مسؤوليات اقتصادية أكبر بما في ذلك الدعم المباشر للخزانة العامة للدولة. لعل من المقبول الزعم أن الاقتصاد السعودي يبحث حاليا عن شركاء ، للمساهمة في ضخ
الاستثمارات اللازمة للتنمية ، وهنا تبرز أهمية الخصخصة . كما أنها تبحث عن شركاء للمساهمة استيعاب المزيد من المواطنين الباحثين عن عمل من جهة والتخفيف من استقدام العمالة الوافدة رغبة في التخفيف من التحويلات للخارج، وفي رفع الإنتاجية بتقليص قوة العمل. وترجيح مساهمة قوة العمل المحلية سيستغرق سنوات عديدة قادمة طالما أن سوق العمل عرضة لتشوهات الاستقدام التي تجعل العمالة المواطنة أقلية ليس لمتطلباتها المعيشية تأثير على مستويات الأجور . وتمثل "السعودة" تحديا جللا أمام مطلب "الرفاه"، لأسباب ديمغرافية واقتصادية، منها أن قرابة ٤١ بالمائة من السكان تحت الخامسة عشرة من العمر، وأن معدل نموهم مرتفع بالفعل يقدر بحوالي ٣.٤ بالمائة ١٠ . يضاف لذلك أن تحويلات العمالة الوافدة من العملات الأجنبية تشكل عبئا متزايدا على الحساب الجاري، فقد تجاوزت هذه التحويلات على أكثر التقديرات تحفظا- ٣٠ بالمائة من الإيرادات الحكومية الفعلية (بما فيها الزيت) التي بلغت ۱۷۹,۱ مليار ريال للعام ١٠٧١٩٩٦ ، أما في
- ٥٨ -
ص ٥٨