ومتطور معلوماتيا مع نهاية الربع الأول من القرن القادم. وهذه الغاية قابلة للإنجاز إذا ما نجح الاقتصاد السعودي في التوسع لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح المكون الأهم، والتأكد من أن القطاع الصناعي يستوعب الجزء الأكبر من العمالة الوطنية وليس القطاع الحكومي كما هو الحال الآن، وأن المصانع تنتج ما يمكن تصديره بأسعار تنافسية في السوق الدولية. وطموح من هذا النوع هو في الحقيقة تحد للقدرات المتاحة. لذا .. لابد من مجابهته بالتحسين المستمر للكفاءة، ومن ذلك الارتقاء بالبنية التحتية لتصبح مؤهلة لصناعة المنتجات البازغة الموجهة لأسواق الدول الصناعية. إن الارتقاء بالبنية التحتية هنا يعني المفهوم العام للمرتكزات مع إبراز أهمية تدريب العمالة الوطنية على التقنيات الحديثة القائمة على المعرفة بالمقام الأول والاستمرار في استغلال موارد البلاد من الطاقة الهيدروكربونية . أما التطور المعلوماتي فيجب أن يصبح سمة عامة. ويمكن أن توجه له جهود مئات الآلاف من الفتيات المتعلمات ليكون لهن مصدرا لتحسين الدخل ومجالا لمساهمتهن في بناء اقتصاد بلدهن دون إخلال بتعاليم الشريعة الإسلامية .
المستثمرين
وتكتسب قضية التمويل أهمية أساسية في نجاح برامج الخصخصة عموما ..لذا فإن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية يوفر خيارا إضافيا لتمويل تلك البرامج . فحصر الخصخصة على المواطنين يعني النقل الدفتري لملكية الأموال المحلية من الحكومة للمواطنين ليس إلا . أما عند دعوة الأجانب للمساهمة في الملكية فالأمر يختلف، حيث أن أموالا إضافية ستفد للاقتصاد المحلي لتمويل التنمية، وبذلك تتاح مزيد من الفرص لدخول القطاع الوطني الخاص في مشاريع إنتاجية جديدة ، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. ولا بد من بيان أن هذا يتطلب سرعة قيام سوق مالية سعودية رسمية، والترخيص لبنوك للاستثمار للترتيب لعمليات الاستثمار وتسريعها ، وللربط بين المتطلبات المالية للسوق المحلية وبين المستثمرين في الخارج عند الحاجة
لعناصر خارجية . ومن الضرورة بمكان مراجعة نظام استثمار رأس المال الأجنبي ، ليس لاتخاذ موقف محايد من الاستثمار الأجنبي بل السعي للاستفادة من قدراته دون أن تكون له السيطرة على مقدرات الاقتصاد الوطني . ولابد في هذا المجال من الاستفادة من الدروس الآسيوية . والحديث عن الاستثمارات الأجنبية يعني مبالغ هائلة تقي الاقتصاد الوطني بأس القروض وتتيح فرص العمل
٤٧ -
ص ٤٧