وتنمي الناتج المحلي والصادرات وتوجد خبرات متنوعة يتطلبها تخصيص الأنشطة التي لا يملك فيها القطاع الخاص الوطني خبرة تؤهله لإدارتها بكفاءة. وقد يكون من المناسب الاستدراك هنا بأن تقيم الحاجة لدخول أطراف أجنبية في إدارة أو تمويل المنشآت المقترح تخصيصها يقترح أن يكون على مستوى المنشأة الواحدة ، لكن لابد من توفر النظم التي تتيح للأطراف الأجنبية من المشاركة
عند الحاجة.
ومع عدم وجود قواعد محددة لتحديد الوحدات المرشحة للخصخصة، والبرنامج الزمني الذي يجب أن تخصص من خلاله، فيمكن اقتراح أن يكون على رأس السلم خصخصة المشروعات المستقبلية التي درجت الحكومة حتى الآن على تمويلها وإدارتها وصيانتها ، للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية . ثم يأتي في سلم الأولويات بعد ذلك النظر في أمر المؤسسات والوحدات الحكومية الإنتاجية والخدمية المتعثرة، أو غير الكفؤة لدراسة أفضل الطرق لإصلاح أمرها ، وتحويلها إلى وحدات عالية الكفاءة بإتباع أفضل الخيارات وعدم اللجوء إلى وصفات مسبقة. ومن الأهمية بمكان تناول كل حالة على حدة بكل ما في الكلمة من معنى . ومن الأسلم ترك الوحدات الإنتاجية الناجحة والقائمة حاليا والتي تملكها الدولة على ما هي عليه، وخصوصا تلك التي لا يستطيع القطاع الخاص أن يقدم لها شيئا إضافيا . ولتعظيم الأثر الإيجابي لهذه الصيغة يقترح مراعاة التالي : أن تكون الخصخصة من خلال جذب استثمارات إضافية قدر
الإمكان .
أن يتركز الخصخصة بداية على البنية التحتية فهي مرتكز الاقتصاد ، وتلتهم أموال هائلة بأية مقياس من الصعب جمعها
محليا .
دراسة الرسوم التي تقتطع نظير تقديم الخدمات والمنافع المتنوعة وجعلها تتماشى مع التكلفة الفعلية ، لجعلها جاذبة
للمولين، ومن ثم قابليتها للخصخصة .
٤٨ -
ص ٤٨