وتتبين قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الخصخصة كذلك من خلال وجود متسع لزيادة الاستثمارات الخاصة. إذ تعتبر المملكة من الدول المصدرة لرأس المال، وتبدو محصلة هذا التصدير واضحة بأن متوسط ما يستثمر في الاقتصاد السعودي تساوي ٢٠ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن ما يدخر يوازي ٣٠ بالمائة. ولعل محدودية الاستثمار الخاص ناتجة عن أسباب منها قلة الفرص الاستثمارية المحلية خارج نطاق القطاعات التقليدية التي أخذت تتشبع، فيما توجد مؤشرات على أن القطاعات الإنتاجية الواعدة كالزراعة والصناعة تعاني من كوابح هيكلية، كندرة المياه في حالة الزراعة، واكتظاظ المناطق الصناعية القائمة ومحدودية التمويل الطويل المدى في حالة الصناعة. وهذا يعني الحد من قدرة هذه القطاعات على امتصاص قدر أكبر من الاستثمارات الجديدة، ومن هنا تأتي أهمية فتح مجالات جديدة لاستيعاب الاستثمار
الخاص.
وانطلاقا من أن الخطط الخمسية الخمس الأولى سعت، طبقا لأولويات إنفاقها ، لتطوير البنية التحتية وبناء الإنسان السعودي .. فإن الخطط المستقبلية ستكون محددة التوجه وترتكز على توظيف إنجازات التنمية الشاملة، كما يلاحظ من الأهداف العامة للخطة الخمسية السادسة. إن تبني الخيار الصناعي كأساس للتنمية الاقتصادية المقبلة يعتبر طريقة مجدية للتنمية باعتبار مزايا المملكة العربية السعودية ومواردها ، حيث ندرة في الماء ، ووفرة في الطاقة الهيدروكربونية، وقوة عاملة متزايدة معظمها من الشباب وموقع جغرافي متميز ، وعلاقات جيدة مع دول العالم، وبنية تحتية حديثة.
لكن هذه المعطيات ذاتها تؤيد توجيه الاقتصاد السعودي نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية الخدمية كذلك . وفي حال قبول هذا التوجه الصناعي والخدمي ، فتكون غاية الاستثمار التنموي في المستقبل تحسين البنية التحتية المساندة للصناعة والتصدير، والارتقاء بالبنية التحتية للمعلوماتية في البلاد. إن الارتقاء بالقطاع الصناعي والأنشطة الخدمية (نفطية وغير نفطية) في المملكة العربية السعودية يجب أن يهدف لتحقيق غاية محددة وهي : وضع اقتصاد المملكة العربية السعودية على قائمة الدول المتقدمة خلال فترة محددة من الزمن .
إن طموحا من هذا النوع لن يتحقق من خلال إطار زمني قصير أو حتى متوسط. لذا يجب أن تتناغم الجهود وتتعاضد القدرات لوضع تصور بعيد المدى غايته أن تصبح المملكة بلدا صناعيا
٤٦ -
ص ٤٦