خصخصتها من خلال شركة " ، أو عدة شركات لتقدم الخدمات تحت الخدمات تحت إشراف الجهات الحكومية
المختصة سواء كانت وزارة البريد والبرق والهاتف، أو الصحة أو الإعلام" .
لكن الخصخصة ليست مطلبا في حد ذاتها بل وسيلة وتكتسب هذه الوسيلة أهمية خاصة . مع إصرار الدولة تناول التنمية من منظور العائد الاقتصادي، لتربو المنافع على التكاليف. وهذا تغير أساسي في تناول الدولة لقضية التنمية، بعد أن أصبحت مساهمة القطاع الخاص تزيد عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ولا يخفى أن هذه المساهمة ترتكز على البنى الأساسية التي أنجزت في مراحل مبكرة من المسيرة التنموية. ورغم تجديد الدولة التزامها بالتنمية في وثيقة الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السادسة، إلا أن هناك تطور نوعي في المنهجية التي تتناول الدولة من خلالها قرارات التنمية، وما ستنتجه المشاريع التنموية من خدمات ومنافع ومنتجات، إذ سيكون القرار مرتكزا على معايير اقتصادية. إذ تبين الوثيقة أن الحكم" على الجدوى الاقتصادية للمشاريع أيا كانت من خلال تكاليف تشغيلها وصيانتها وإدارتها وترميمها . وليس فقط من خلال تكلفة تشييدها ۹۹. . ولذا فليس من المستبعد أن يتخطى برنامج التخصيص، عندما يصل إلى مداه من النضج والتبلور ، خدمات الطيران المدني والهاتف ، إلى تخصيص الموانئ وخدمات الشحن الجوي والبريد والصحة وغيرها للقطاع الخاص السعودي. ومما تقدم يمكن الاستنتاج بأن المؤسسات العامة السعودية لن تخضع لأي صيغة تخصيصية
الخدمات
محددة مسبقا دون وجود المبررات موضوعية (اقتصادية) لذلك كالتوسع في تقديم لتحسين الميزة التنافسية مما يتطلب استثمار مبالغ كبيرة بصورة مستمرة للحصول على التقنيات الحديثة، أو وجود ضرورة للتأهب لسوق مفتوحة بالكامل وتنافسية، مما يعني أهمية الرقي بالإنتاجية والتطلع للسوق الخارجية بنفس القدر الذي يمنح للسوق الداخلية . إن إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية من خلال تمليكه أو إدارته للأنشطة الخدمية والإنتاجية على نطاق واسع في السنوات القادمة له ما يبرره على أن يتحقق على مراحل ، فالمملكة العربية السعودية بلد شاسع بحاجة للخدمات والسلع في المدن والبلدات والقرى والهجر . لذا فالدولة ستقدم كما كان شأنها دائما - الخدمات التي تكفل للمواطن حياة كريمة، لكن التنمية والازدهار الاقتصادي يتطلبان تدفق الاستثمارات لخلق قدرات إنتاجية إضافية ولتوليد المزيد من الخدمات والسلع التي ينتجها المجتمع وتقديمها بأسعار اقتصادية.
—
ص ٤٣