ودخول الخصخصة في آلية الاقتصاد المحلي يعني إضافة عنصرين لمعادلة التشغيل لا يهتم القطاع العام بهما كثيرا ، هما :
خفض التكلفة للصمود أمام المنافسة ومن ثم المحافظة على حصة المنشأة في السوق،
والاهتمام بتقديم أعلى مستوى ممكن من الجودة لزيادة الحصة من السوق . وهذا يعني أن يكون التحسين مستمر ، والارتقاء بالإنتاجية هاجسا . لكن على المؤسسات السعودية التي ستخضع للتخصيص أن تحرص على أن تحقق الربحية وتخفض مصاريفها التشغيلية لترفع من القيمة السوقية لأصول المؤسسة مما يزيد من فرص نجاح عملية تخصيصها
الأسس
كما تتبين قابلية الاقتصاد السعودي للتخصيص كذلك من خلال قدرته على استيعاب فائض العمالة في الأنشطة المخصصة من خلال إتباع سياسة إحلالية للعمالة الوافدة. وتجدر الإشارة هنا أن الاستراتيجية للخطة الخمسية السادسة لم تهمل جانب الإحلال هذا ، فقد اهتمت الفقرة الثالثة من البند "ثانيا" من القرار ١٤٢ المرفقة به وثيقة الأسس) "باتخاذ الوسائل الكفيلة بمعالجة المعوقات التي تواجه تنمية القوى البشرية وتوظيفها .." ، بل أن الفقرة "د" من الفقرة الثالثة من القرار المذكور نصت على وضع السياسات اللازمة والكفيلة بإحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية ." والظاهرة المشاهدة الآن أن صادرات المنشآت الصناعية هي في نمو ، فقد نمت خلال العام ۱۹۹٤ حوالي ۱۳ بالمائة . لكن تحقيق قفزة في صادرات الصناعات التحويلية يحتاج إلى متطلبات أساسية منها العمالة الوطنية المناسبة، فمصانعنا تعتمد اعتمادا شبه كلي على العمالة الوافدة، وليس في الأفق ما يدل على أن هذه الظاهرة في طريقها للانحسار ١٠١ وغدا جليا من التجارب القائمة في شرق العالم وغربه أن التصنيع يتبع العمالة وليس العكس فهي العنصر المؤثر في خفض تكلفة الإنتاج . ولذا فإن انفتاح السوق الدولية جعل الاستثمارات الصناعية تتدفق على البلدان التي تتوفر فيها العمالة مثل المكسيك والصين والبرازيل وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفنزويلا . ونتيجة لنمو اقتصاديات هذه البلدان ستصبح العمالة الوافدة لبلدان الخليج العربي وخصوصا العمالة الصناعية أكثر تكلفة .
۱۰۱
- ٤٤ -
ص ٤٤