اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٤٢

" وإتاحة الفرصة للمنافسة وتأمين المناخ الجاذب للاستثمار الخاص لتمويل الإضافات الرأسمالية، وبطبيعة الحال، لا تقتصر الخصخصة على بيع أصول المنشآت العامة للقطاع الخاص، بل للخصخصة صيغ متعددة تتراوح بين البيع المباشر للمنشآت المملوكة للدولة، كما حدث في البداية عندما باعت حكومة المحافظين البريطانية شركة الفضاء والاتصالات، وبين التعاقد لتقديم الخدمات التي تقوم بها الحكومة، كما هو ممارس على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث قدرت قيمة هذه التعاقدات في الولايات المتحدة بقرابة ۲۰۰ مليار دولار في نهاية الثمانينيات" . ورغم مزايا الخصخصة المتعددة، إلا أن تملك وإدارة الدولة للمرافق والخدمات العامة يعني للمواطن جملة أمور منها : الأمان وتساوي الفرص وأسعار مقيدة باهتمام الدولة بتحقيق الرفاه الاجتماعي . أمــا ٩٤ منطلقات القطاع الخاص فهي اقتصادية بالضرورة ، وهذا يعني احتمال العزوف عن تقديم الخدمة إلا إذا كانت مربحة، مما يعني أنها قد لا تصل للمناطق النائية القليلة السكان . ورغم وجاهة هذا التخوف إلا أنه غير مبرر ، فبإمكان الحكومة الاحتفاظ بما يسمى "بالأسهم الذهبية" في رأس مال المنشأة المخصصة. وتمنح هذه الأسهم الدولة حق النقض - إن صح التعبير - على ممارسات معينة" . وهذا حق لا يمكن التغاضي عنه عند تخصيص الصناعات والخدمات الإستراتيجية مثل الصناعات الحربية وخدمات الطيران المدني والكهرباء والماء والهاتف والتعليم والصحة. ومبررات الخصخصة متعددة، فهي أداة تمويل حيوية قد تمكن الحكومة من السيطرة على العجز في الميزانية العامة، وهو المبرر الذي حدا بدولة مثل المكسيك إلى إعلان برنامجها التخصيصي منحى لسداد الديون. كما تتيح الخصخصة زيادة موارد الخزانة العامة دون خلق أعباء طويلة المدى ناتجة عن التزامات مالية لتمويل توسعات رأسمالية ، كما يحدث عند خصخصة مرافق خدمية كالهاتف مثلا . كذلك فإن خصخصة المشاريع المنتجة من خلال توسيع الملكية بإتاحة المجال للاستثمارات الخاصة يحقق للحكومة موردا ماليا بحكم أنها شريك وفي نفس الوقت يعفيها من جزء مهم من عبء الاستثمار في التوسعات المستقبلية . ونهج الخصخصة هذا متبع في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، وخصوصا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي يمكن في - EY -
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.