اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٣٠

الزكاة لمستحقي الضمان الإجماعي. ويوجد ما يؤكد أن مساهمة القطاع الخاص للخزانة العامة ورسوم الخدمات مساهمة متواضعة، فتمثل رسوم الاستيراد قرابة) ٩٠٠ مليون ريال للعام ١٩٩٦) الحكومية (٨,٥) مليار ريال) والبقية تأتي دخلا من المحفظة الاستثمارية للخزانة ومن ضرائب 6 أرباح المستثمرين الأجانب. ه - أهم التحديات المستقبلية ۱-۵ توطين قوة العمل: تمثل قوة العمل في بلد ما الموظفون زائدا العاملون لحساب أنفسهم زائدا العاطلون عن العمل. ويدخل العاطلون ضمن قوة العمل لكنهم لا يعملون ، مما يهبط بإنتاجية الفرد ، بحكم أن إنتاجية الفرد تساوي ناتج قسمة ما ينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات الناتج المحلي الإجمالي) على قوة العمل ومن المتوقع أن تتضاعف الكثافة السكانية في المملكة العربية السعودية خلال ربع القرن القادم من ٨ أشخاص إلى ١٧ شخص في الكيلو متر المربع. وإن كان من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المملكة قبل العام ٢٠٢٠ ، فمن المتوقع أن يصبح عدد السكان حوالي ٣١ مليونا في العام ٢٠١٠ ، بمعدل نمو متوسطه ۳۰۳ بالمائة سنويا . فإن المملكة من أكثر بلدان العالم نموا ، فهي تحتل المرتبة التاسعة عالميا من حيث تكاثر عدد سكانها " . ويلاحظ أن قرابة نصف السكان هم تحت العشرين عاما . رغم عدم وجود بيانات تفصيلية عن العمالة السعودية، يمكن الاهتداء بإحصاءات العمال المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى قرابة ٩٠ بالمائة من العمالة المسجلة تتبع القطاع الخاص . وإن كانت بيانات العمالة المسجلة لا تشمل مجمل العمالة في السعودية إلا أن ارتفاع وانخفاض أعداد المسجلين يعكس أمرين هما : زيادة نصيب القطاع الخاص من العمالة، إذ لم تتجاوز حوالي ۸۳ بالمائة في العام ١٤٠٠ هجرية، وارتفع إلى ٨٧ بالمائة في العام ١٤١٦ هجرية . وأن مجمل العمالة المسجلة تراجع إجمالا ثم عاود النمو في مؤسسات القطاع الخاص المسجلة في السنوات الأخيرة فقد كانت ٣.٦ مليون عامل في العام ١٤٠٨ ، تراجعت إلى ۲۰۲ مليون في العام ١٤١٣ ، ثم عاودت النمو ببطء حتى وصلت إلى حوالي ٢,٥ مليون في العام ٦٩١٤١٦ . وتبين الإحصاءات المتاحة من مصادر خارجية أن توزيع العمالة في - ٣٠ -
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.