اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٢٩

وبطبيعة الحال فإن زيادة الإيرادات النفطية نتيجة للتحسن النسبي لأسعار النفط والارتفاع : الأخير في حصة المملكة هو محل ارتياح، لكن النمو السكاني المرتفع والتحولات الاقتصادية الدولية تفرضان ضرورة الإنفاق بصورة متزايدة لأسباب، منها للرفع من جودة مخرجات برامج إعداد الموارد البشرية في السعودية، انطلاقا من أن رفع إنتاجية قوة العمل المحلية هي عنصر المنافسة الأهم في عصر الانفتاح. للرقي بمستوى دخل الفرد باعتباره مقياس النجاح الاقتصادي للدول، وهذا يشمل الارتقاء بخدمات الرفاه من تعليم وصحة وخدمات. ٤- الاستثمار والعمل والرفاه يبدو أن المهمة الأكثر صعوبة تكمن في الكيفية التي سيساهم بها القطاع الخاص لتحمل حصته من المسؤولية الاجتماعية نظير إفساح مجال متسع له من خلال الخصخصة والتحرير الاقتصادي) للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية التي كانت ممارستها مقتصرة على الحكومة والمؤسسات التابعة لها . فاستثمار القطاع الخاص قطاع الاتصالات مثلا واستغلاله للشبكة التي أقيمت بأموال عامة ، يعني فرصة تنطوي على مخاطر محدودة ومكاسب شبه مضمونة . وهنا يطرح السؤال : ما المصلحة الإضافية التي تعود على المجتمع؟ ولعل مصلحة المجتمع في خصخصة المرافق تتجسد في أمرين : الأول مباشر ويتكون من شقين رئيسين : رسوم وريع يصبان في الخزانة العامة، وتوفير المزيد من فرص العمل للسعوديين. والثاني غير مباشر ويتجسد في زيادة الاستثمار والإنفاق الخاص بما ينعش الاقتصاد الوطني بالضرورة وينوع مصادر نموه . وقد يجادل البعض في مبررات تحمل القطاع الخاص نصيبا من تمويل برنامج الرفاه، لكن يسقط الجدل عند إدراك أن النفط يمثل ۳۸ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي طبقا للإحصاءات الرسمية، ومع ذلك يساهم النفط في تمويل حوالي أربعة أخماس الميزانية العامة للدولة. أما نصيب القطاع الخاص من القيمة المضافة فيقارب حوالي ٣٥ بالمائة، لكن من غير الواضح مدى مساهمته في دعم الخزانة العامة. وتجدر الإشارة أن إيرادات الحكومة عدا الزيت قدرت للعام ١٩٩٧ بحوالي ٣٤,٦ مليار ريال سعودي. ومن المعروف أن الحكومة السعودية لا تفرض ضرائب على دخل المواطنين والمؤسسات الوطنية عدا الزكاة، وللزكاة أوجه صرف محددة، حيث ينفق جل حصيلة - ۲۹ -
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.