القطاعات الاقتصادية في المملكة قد شهد تغيرا مهما منذ بداية الثمانينيات الميلادية (الجدول (۸) وأن قوة العمل قد نمت بمتوسط سنوي قدره ٥ بالمائة لتتضاعف خلال قرابة عقد ونصف من ثلاثة ملايين عامل في العام ۱۹۸۰ إلى ستة ملايين في العام ۱۹۹٦ ، ومن المتوقع أن يتواصل النمو بمعدل أقل حتى العام ۲۰۱۰ إلى ۳٫۲ بالمائة سنويا لترتفع قوة العمل إلى عشر ملايين في العام ۷۰۲۰۱۰ .
جدول ۸
مساهمة الناشطين من الذكور والإناث في سوق العمل في المملكة العربية السعودية
الزراعة
الذكور
الإناث
الصناعة
الذكور
الإناث
الخدمات
الذكور
الإناث
۱۹۹
۱۹۸
۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۹
۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۹ ۱۹۸
۱۹۸
٤
٤
٤
٤
•
٤
·
۸۲
%1 ۳۹ ٪٥٩ ٪۷۰
1.0
۲۱
۱۷
۱۲
۲۵
٪۲۰
٤٥
World Bank, World Development Indicators, 1998. mall
تحمل الخطة الخمسية السادسة في طياتها توجهات واضحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد . بل لم تدع الخطة مجالا لأي اجتهاد في جدية الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص لممارسة كل ما يمكن أن يستغل اقتصاديا . وفي هذا السياق تكتسب قضية العمالة أهمية خاصة، ذلك أن استيعاب السواعد الفتية القادمة لسوق العمل سيكون بصورة كلية تقريبا ضمن مسؤوليات القطاع الخاص. إضافة إلى أن قضية العمالة لم تكن قط منفصلة عن مجموعة من القضايا الاقتصادية المرتبطة بالنمو الاقتصادي (ECONOMIC GROWTH) ، لأنه أساس كل ازدهار اقتصادي. وفيما يخص العمالة فإن النمو الاقتصادي كفيل بإيجاد مزيدا من فرص العمل فيما لو استمر عاما بعد عام . ذلك أن فرص العمل تتوالد نتيجة لتزايد الطلب على السلع والخدمات ، مما يؤدي إلى استحداث فرص استثمارية واعدة.. فإذا أقبل المستثمرون على استغلال الفرص الاقتصادية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات زاد الطلب
على اليد العاملة وتمدد الاقتصاد ونما وتحركت عجلته .
ص ٣١