الاتصالات . وهذا لا يعني أنها لن تحدث قريبا لكن السؤال هو هل الخصخصة تحديا اقتصاديا سيؤثر على مستقبل الأداء الاقتصادي للسعودية؟ لعل من المفيد بيان أن الخصخصة، وخصوصا البيع المباشر للأصول، لابد أن تبرر انطلاقا من المالية العامة، كما كان الأمر بالنسبة للمملكة المتحدة ولروسيا من بعدها ، وكما هو معاش حاليا في دول الاتحاد الأوربي التي تسعى لبيع ممتلكاتها لإنجاز استحقاقات اتفاقية "ماستريخت" ، إذ يقدر ما ستجنيه تلك الحكومات من الخصخصة في العام ۱۹۹۷ حوالي ٥٤ مليار دولار ٦٥ . وبالتأكيد هناك من يقول أن للخصخصة انعكاسات إيجابية على كفاءة أداء المؤسسات المخصخصة، وتؤيد ذلك تجارب الدول النامية . لكن هل الخصخصة هي ما يحتاجه الاقتصاد السعودي للانطلاق؟ يبدو أن التحديات أكثر شمولا ، وهي تتعلق بالقطاع الخاص ولكن من زاوية غير زاوية الخصخصة التقليدية. إذ يبدو أن على الحكومة كذلك أن تبادر إلى إعادة صياغة دورها الاقتصادي، وهذا بالضرورة يشمل سلسلة من القضايا المترابطة منها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الجاري والاستثماري، والتفكر مليا في توزيع حصص الإنفاق بين أبواب الميزانية العامة للدولة لكسر استئثار البابين الأول والثاني بالنصيب الأوفى من المصروفات" ، ومراجعة الأسس الاقتصادية التي تمارس في عشرات المؤسسات الاقتصادية الحكومية ذات الميزانيات المستقلة عملها بما في ذلك تقويم جدوى تحويلها إلى مركز ربح " من "مركز تكلفة " ، ، بالاعتبار طبيعة السلعة أو الخدمة التي تقدمها كل من هذه المؤسسات وبعدها الاجتماعي ومدى ارتباطها وبالتالي تأثيرها على برنامج رفاه المواطن .
مع الأخذ
٤-٢ دور القطاع الخاص في المستقبل: ولعل التحدي الأساس للاقتصاد السعودي هو الاستمرار في تحسين مستوى معيشة الفرد . والاقتصاد السعودي ليس نفطا فقط ، وعليه فقد يكون مقبولا القول أن النهوض لهذا التحدي لا يمكن أن ينفرد به قطاع النفط، فللقطاع الأهلي مسؤولية مباشرة في تمويل برنامج الرفاه الذي يشمل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي ، بل والمساهمة بوتائر متصاعدة في الارتقاء بمخرجات هذا البرنامج . يشكل يشكل ريع النفط أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الخزانة العامة السعودية. وتمول الخزانة مسؤوليات الحكومة التعليمية والاجتماعية والأمنية التي تقدم للمواطنين السعوديين. ورغم نمو الإيرادات غير النفطية لكنها محدودة وستبقى كذلك في المستقبل المنظور.
۲۸ -
ص ٢٨