فقد عمدت إلى إنشاء وحدة تكرير فى أول عام ١٩٤١م طاقتها ۳۰۰۰ برميل يومياً بمدينة رأس
تنورة ، وقد تقرر بناء وحدات إضافية بطاقة ٥٠٠٠٠ برميل خلال عام ١٩٤٥م .
اتفاقية المنطقة المغمورة :
وعلى أثر هذه الاكتشافات البترولية الضخمة تأكد الملك عبد العزيز من ضخامة مصادر المملكة البترولية بالمقارنة مع المصادر المتوفرة بالدول الأخرى الأمر الذي عزز لدى الملك عبدالعزيز القناعة بوجوب تحسين شروط استغلال هذا الزيت لمصلحة المملكة . أما تأثير هذه الاكتشافات الكبيرة على شركة الزيت فقد ظهر على شكل تحفيزها لتوسيع رقعة امتيازها مرة أخرى بغية تحقيق المزيد من الاكتشافات ، وقد اعطت تلك الاكتشافات الدليل على توسيع قاعدة الاحتياطي لمالكي أرامكو الأمر الذي عزز أهمية المملكة العربية السعودية كمصدر رئيسي لإمدادات البترول العالمية في المستقبل فطلبت من المملكة إعطاءها امتيازاً إضافياً يشمل حقوق المملكة في المنطقة البحرية الموازية لساحل المملكة الشرقي في الخليج العربي. وقد وافق الملك عبد العزيز على إضافة حق المملكة في المنطقة المغمورة إلى امتياز أرامكو الأصلي لنفس مدة الامتياز الأصلية ولكن بشروط جديدة تعكس تحسن الموقف التفاوضي للمملكة، وتم توقيع اتفاقية بهذا الخصوص بتاريخ ١٣٦۷/۱۲/۷ هـ الموافق ١٥ / ١٠ / ١٩٤٨م ، ومن ضمن تلك الشروط ان يكون الريع المدفوع للدولة أكثر من الريع المدفوع مقابل الإنتاج في المنطقة اليابسة بمقدار 5 سنتات أمريكية عن كل برميل ، وكان الريع الأصلي وقدره ٤ شلنات ذهب للطن يعادل نحو ٢٢ سنتا للبرميل ، فأصبح الآن ٢٧ سنتاً للبرميل بموجب هذه الاتفاقية، وقد اشترطت الدولة أيضاً أن يكون الحد الأدنى للريع المدفوع سنوياً هو ٢ مليون دولار تدفع مقدماً في أول كل سنة ميلادية ابتداءً مـن تـاريخ توقيع هذه الاتفاقية على ان تضمن الشركة دفع ذلك الحد الأدنى لمدة ٤ سنوات حتى ولو تخلت عـن رقعة ذلك الامتياز ، وقد اشترطت الحكومة على الشركة مباشرة الحفر والاستكشاف في هذه المنطقة بكل جد ونشاط واستخدام أفضل الطرق التقنية المعمول بها دولياً في ذلك المجال ، وقد تخلت الشركة بموجب هذه الاتفاقية عن امتيازها في المنطقة المحايدة السعودية الكويتية الممنوح لها سابقاً
۱۷ -
ص ١٧