مفاوضات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود مع الامتيازات البترولية — الصفحة ١٦

المملكة بمنح امتياز إضافي تتسع فيه رقعة الامتياز الأصلي حتى حدود الدهناء غرباً ويضم أيضاً المنطقة المحايدة السعودية الكويتية كما زادت الشركة مبلغ الإيجار السنوي من خمسة آلاف جنيه ذهباً إلى ۲۰۰۰۰۰ جنيه ذهباً ، وقد وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ ۱۲ ربيع الثاني ١٣٥٨هـ الموافق بعد ٣١ مايو ۱۹۳۹م . وهذه الشروط إنما تعكس التحسن في القوة التفاوضية للمملكة آنذاك اكتشاف الزيت بكميات تجارية ، والآن وقد عرف تماماً ان الزيت موجود بكميات وفيرة في باطن الأرض أصبحت المملكة قادرة على تحسين شروط الامتياز بتوجيهات الملك عبدالعزيز. فعلى سبيل المثال بلغ إنتاج المملكة خلال السبعة شهور اللاحقة لتوقيع الاتفاقية الإلحاقية نحو ٦٥,٦١٨ طنا ثم أخذ يزداد بشكل كبير سنة بعد أخرى وبرغم العوائق التي فرضتها الحرب العالمية الثانية على التجارة العالمية فقد بلغ الإنتاج في عام ١٩٤٥ وهو آخر أعوام الحرب نحو ٢،٨٢٥،٩٩٠ طناً أو ما يعادل ٥٩٠٠٠٠ برميل يومياً . وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ارتفع إنتاج المملكة بشكل كبير مصداقا لتوقعات الملك عبد العزيز عندما قرر إعطاء الامتياز لشركة جديدة في المنطقة قادرة على منافسة الشركات في إيران والعراق فبلغ عام ١٩٥٠م نحو ٢٦.٢ مليون طن أو ما يعادل ٥٤٧٠٠٠٠ برميل في اليوم، وخلال الفترة ما بين ۱۹۳۸ حتى عام ١٩٥٠م قامت الشركة باكتشاف عدد من الحقول العملاقة وهي أبو حدرية (١٣٥٨هـ ) ( ١٩٤٠م) وابقيق (١٣٥٨هـ) ( ١٩٤٠) والقطيف (١٣٦٤ هـ ) (١٩٤٥م) والغوار ( ١٣٦٧هـ ) ( ١٩٤٨م) والفاضلي (١٣٦٨هـ) (١٩٤٩م) ونتيجة لارتفاع الإنتاج والتصدير ارتفع دخل المملكة من البترول والذي كانت تحصل عليه كريع بمعدل ٤ شلنات ذهب للطن من ١٦٦،٨۹۰ دولار عام ۱۹۳۹ إلى ٦٦ مليون دولار عام ١٩٤٩م أما الدخل عام ١٩٥٠م وما بعد فله قصة أخرى . ونتيجة لهذه الاكتشافات الكبرى في الحقول البترولية فقد تزايد حجم احتياطي البترول الموجود في باطن الأرض ، وقام أحد علماء الجيولوجيا في الولايات المتحدة المعروف باسم دي جوليير بتقدير احتياطي المملكة عام ۱۹٤٣ ميلادية ، فقدر حجم الاحتياطي الثابت وجوده بنحو ۲ بليون برميل أما الاحتياطي المحتمل فقدره بنحو ٥ بليون برميل ، كما قدر حجم الاحتياطي الممكن وجوده بنحو ٢٠ بليون برميل . ولكي تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها بتزويد المملكة بما تحتاجه من كميات من الجازولين والكيروسين لمقابلة احتياجاتها المحلية بموجب الاتفاقية 17
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.