مفاوضات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود مع الامتيازات البترولية — الصفحة ١٨

امتياز المنطقة المحايدة وشركة جيتي لقد فضلت أرامكو الحصول على امتياز إضافي بالمنطقة المغمورة السعودية وتخلت مقابل ذلك عن امتيازها في الحق السعودي من المنطقة المحايدة السعودية الكويتية وبعد تاريخ التخلي وهو ١٢/٧ / ١٣٦٧ هـ ( ١٠ / ١٠ / ١٩٤٨م) أصبحت المنطقة المحايدة منطقة مفتوحة مما يتيح المجال لإعطاء امتياز جديد لاستغلالها بترولياً إلى شركات بترول أخرى . وقد أعطى ذلك التخلي مؤشراً لشركات الزيت الكبرى والتي كانت شركات أرامكو المالكة الأربع من ضمنها ان احتمالات الزيت بالمنطقة ضعيفة، فلم تقدم الشركات الكبرى على الحصول على امتيازات بترولية فيها نظراً لذلك ، أما بالنسبة للملك عبد العزيز طيب الله ثراه فإن ذلك المؤشر أعطاه انطباعاً مضاداً إذ انه ان لم تكن الشركات الكبرى راغبة بذلك الامتياز فهناك شركات البترول المستقلة ، فان كانت الشركات الكبرى لديها ما يكفيها من احتياطيات البترول فان الشركات المستقلة بحاجة إلى المزيد منه تحقيقاً لطموحاتها بالتوسع . وكانت ثلاث شركات أمريكية مستقلة ومتوسطة الحجم هي فيليبس (Philipps) وآشلاند (Ashland) وسينكلير (Sinclair) قد الفت فيما بينها اتحاداً (Consortium) أطلقوا عليه أسم امنيويل (Aminoil) قد حصلت من أمير الكويت في العام السابق لتنازل أرامكو أي ١٩٤٧م ( ١٣٦٦هـ) على امتياز لاستغلال حق الكويت في بترول المنطقة المحايدة ، وفي عام ١٩٤٩م (١٣٦٨هـ) تقدم السيد / بول جيتي صاحب إحدى شركات البترولية الأمريكية المستقلة المسماة باسيفيك وسترن أويل كوربوريشن Pacific Western Oil) (Corporation إلى الملك عبد العزيز بطلب للحصول على امتياز بترولي في حق المملكة العربية السعودية وهو النصف المشاع بالمنطقة المحايدة ، وكان مندوبه إلى المملكة المهندس الجيولوجي في شركته الأمريكية السيد / بول والتن (Paul Walton) والذي سمح له بزيارة المنطقة المحايدة ودراسة تكوينها الجيولوجي مبدئياً بواسطة الطائرة ، وقد أفاد السيد والتن بان التكوين ينبئ بإمكانية وجود حقول بترولية بتلك المنطقة ولم تكن الحكومة السعودية غافلة عن تلك المعلومات وقد وافق الملك عبد العزيز على منح شركة جيتي امتيازاً بترولياً في حقه المشاع من تلك المنطقة ولكن بشروط تحقق للمملكة أكبر مردود يعكس القيمة الاقتصادية للثروة البترولية الكبيرة المخزونة في باطن الأرض ، وقد فوض الملك عبد العزيز معالي وزير ماليته آنذاك عبدالله السليمان الحمدان بان يتفاوض مع مندوب الشركة حول الامتياز ولكن بشروط حددها الملك عبد العزيز 6 ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.