عندما تم توحيـ تم توحيد المملكة لم تكن هناك مؤسسات بالمعنى الحديث لإدارة النشاط الاقتصادي، فأقام الملك عبد العزيز عدة أجهزة لها بعض الاختصاصات الاقتصادية حيث لم يتم إنشاء مؤسسات ذات صلاحیات اقتصادية بحتة، ولكن هذه المؤسسات كانت نواة للمؤسسات
المتخصصة.
من الجهات التي كانت لها صلاحيات اقتصادية، الديوان الملكي الذي كانت به بعض الشعب ذات الصلاحيات الاقتصادية، مثل شعبة الخزينة الخاصة، وشعبة المخازن الخاصة، وشعبة المحاسبة والأعطيات . وهذا يعكس أن المرحلة التي تم فيها تكوين هذا الجسم الإداري كانت مرحلة الحروب من أجل التوحيد . وبعد ضم الحجاز أنشئت في مطلع العهد السعودي بالحجاز مصلحة سمیت (دائرة المرافئ انحصر عملها فى نطاق محدود ، كإصدار رخص الغواصين والحواتين (صيادي السمك) وللسنابيك (القوارب السفرية، واستقبال البواخر القادمة إلى الميناء والمسافرة منه، وإجراء معاملاتها واستيفاء الرسوم المقررة عليها " . وفي ١٣٥٠ هـ / ١٩٣١م أحدثت مديرية عامة باسم خفر السواحل، ربطت بها دائرة المرافئ والدوريات البرية والبحرية ، ومن اختصاصاتها استيفاء الرسوم المقررة على السفن بمقتضى التعرفة . وكانت البلديات أيضاً تشرف على مراقبة أسعار السلع ومنع احتكارها ، ومراقبة الموازيــن والمكاييل والمقاييس (٢) .
وفي بعض المناطق التي كانت فيها إدارات مالية عند فتحها ، فإن الملك عبد العزيز تركها قائمة ، وأقام عليها مسؤوليها السابقين تحت رعاية الأمراء مثلما حدث في الأحساء والقطيف. يقول العثيمين "ولما دخلت منطقة الأحساء والقطيف تحت حكمه (أي الملك عبد العزيز) وجد فيها
(٤)
تنظيمات مالية سنها العثمانيون الذين كانوا يحكمونها ، فرأى الاستفادة منها وعين موظفاً من موظفيهم السابقين للإشراف على مالية تلك المنطقة برعاية أميرها (٣) . وبالنسبة لبقية الأقاليم (4) فقد أنشئت في كل بلدة إدارة لجباية الزكوات ومرجعها الحاكم الإداري للبلدة.
في عام ١٣٤٦هـ / ١٩٢٧م ربطت تلك الإدارات بالحجاز عن طريق إدارة واحدة بمكة هي "مديرية المالية العامة"، وقد حولت في ١٣٤٨هـ / ١٩٢٩م إلى وكالة ألحقت بها مالية الأحساء . وفي عام ١٣٥١هـ / ۱۹۳۲م أنشئت وزارة المالية التي تولاها عبد الله السليمان الحمدان، وقد ألحقت
ص ٦