أ - ربط الاقتصاد السعودي بالشريعة الإسلامية:
،
كانت أولى رؤى الملك عبد العزيز وأعمقها أثرا على مستقبل المملكة هي اعتماده - طيب الله ثراه- للعقيدة الإسلامية منهجاً وأسلوباً ، تقوم عليه الحياة بمختلف مناحيها . فالإسلام كل لا يتجزأ وهو دين ودولة . أي أنه قابل للتطبيق على كل المجتمعات باختلاف أزمنتها وأمكنتها . يقول الملك عبد العزيز في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى في (۷) ربيع الأول ١٣٤٩هـ / أغسطس ۱۹۳۰م) وإنكم تعلمون أن أساس أحكامنا ونظمنا هو الشرع الإسلامي، وأنتم في تلك الدائرة أحرار في سن كل نظام وإقرار العمل الذي ترونه موافقاً لصالح البلاد على شرط ألا يكون مخالفاً للشريعة الإسلامية ، لأن العمل الذي يخالف الشرع لن يكون مفيداً لأحد ، والضرر كـل الضرر هـو السير على غير الأساس الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم )
6
(1)"
إن التقيد بإنفاذ أحكام الدين في حياة الناس لم يمنع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه -
6
الأخذ
من الأخذ بنتاج الفكر الإنساني في الاقتصاد ، واستخدامه لما ينفع الناس ما لم يكن متعارضاً مع الشرع . وإذا كان الأصل في الأشياء الإباحة، فإن عدم تعارض شيء أو حكم مع نص من نصوص القرآن أو السنة أو مع الإجماع يعني أنه مباح يمكن الأخذ به، بل يلزم به في بعض الأحيان لتحقيق خير الفرد والجماعة . وقد كان الملك عبد العزيز في جميع سياساته يصدر عن الدين الإسلامي، ولا تستثنى من ذلك السياسات التنموية والمالية والنقدية، وما إليها من سياسات وأفعال كانت هي اللبنات الأولى في إرساء قواعد هذه الدولة وتهيئتها للتطور والتقدم الذي حدث
بعده.
ب - التحول من اقتصاد القبيلة إلى اقتصاد الدولة يعد توحيد المملكة من أقوى الدعائم للبناء والتقدم في سائر المجالات، ولاسيما في المجال الاقتصادي. إذ ترتب على تلك الوحدة تحول كبير من اقتصاديات الكيانات الصغيرة إلى اقتصاد الدولة الذي يقود إلى قوة وكفاءة أكبر في الأداء الاقتصادي، وما يترتب عليـه مـن تـقـدم اجتماعي وسياسي وتنظيمي وأمني وثقافي، والذي يؤدي بدوره إلى مزيد من التطور في الأداء الاقتصادي في توال يقود – في النهاية - إلى مراحل أعلى من التطور .
ص ٥