بها إدارات التموين والحج والزراعة والأشغال العامة والسيارات، ولاحقا إدارة المعادن عندما تم
اكتشاف البترول، بالإضافة إلى كثير من الإدارات بمختلف الأقاليم .
يقول إبراهيم العساف في حديثه عن وزارة المالية "ثم توالت التنظيمات المالية التي كان من أبرز مراحلها إنشاء مديرية الأمور المالية ١٣٤٤هـ / ١٩٢٥ م ، ثم وكالة المالية ١٣٤٧هـ / ١٩٢٨م، ثم وزارة المالية ١٣٥١/٤/١١هـ / ١٩٣٢/٨/١٤م ، ولعل من حسن طالعها أن يأتي إنشاؤها بوصفها وزارة قبل أسابيع قليلة من صدور المرسوم الملكي بتوحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية . وقد انحصرت مهمة وزارة المالية عند إنشائها في القيام بدور بيت المال، وتنظيم إيرادات الدولة ومصاريفها الجارية . ثم أنيطت بها فيما بعد بعض المهام المتعددة الحج والدفاع والزراعة، والأشغال العامة، والطرق ، والتعدين ، وذلك قبل أن تسمى كل منها وزارة مستقلة (٥) . مما تقدم يتضح أن وزارة المالية بالتشكيل أنف الذكر كانت تقريبا تسيطر على كل نواحي الحياة الاقتصادية بالمملكة، فبالإضافة إلى الأعباء المالية والنقدية، كانت تضطلع بأعمال كثيرة تخرج عن الإطار المباشر لأعمال وزارات المال.
(٦)
6
وعند إنشاء مجلس الشورى في ١٣٤٥هـ ١٩٢٦م (۲) جعلت له مهام تشريعية تتعلق / بالاقتصاد ، وتتمثل بالنظر في ميزانيات الدوائر الحكومية والإضافات عليها ، كذلك الترخيص للشروع في عمل مشاريع اقتصادية وعمرانية، ومنح الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية وإجراء العقود مع الشركات والتجار لمشترى أو بيع لوازم الحكومة إذا زاد عن مائتي جنيه . هكذا نرى النواة الأولى لكل مؤسسات إدارة الاقتصاد قد وضعت في الفترة من ١٣٤٤هـ / ١٩٢٥م إلى ١٣٦٨هـ / ١٩٥٠م . وكانت تلك المؤسسات تفي - إلى حد كبير بالحاجة إليها في إدارة الاقتصاد . وقد تطورت كثيراً مع تطور الاقتصاد الوطني بحيث تتناغم من حيث الحجم والصلاحيات مع مراحل النمو المختلفة.
V
ص ٧