التنقيب عن المعادن ، والبترول . وهذه سياسة تجنب الدولة أخطار الاعتماد على مصدر واحد ، أو مصادر قليلة للإيرادات.
يعتبر الحج من المصادر المهمة للإيرادات، وذلك عن طريق ما يدفعه الحجاج من رسوم، وعن طريق إنفاقهم كثيراً من الأموال في مواسم الحج ، مما يحرك النشاط الاقتصادي ويزيد بالتالي
من إيرادات الدولة . هناك مصدر آخر للإيرادات، هو الاقتراض من التجار والأثرياء الذين تعاونوا مع سياسات الدولة في هذا المجال. والاقتراض من التجار بديل للتدابير الاقتراضية التي تلجأ إليها الدولـة مـن النظام المصرفي مباشرة ، أو الاقتراض من الجمهور عن طريق سندات الحكومة. وهذه هي سياسة التمويل بالعجز التي تلجأ إليها الحكومات في حالة قصور إيراداتها العامة عن تغطية إنفاقها العام، إلا أن الاقتراض هنا يأخذ بأسلوب القرض الحسن .
أما سياسات الإنفاق العام، فقد كانت انعكاساً لمتطلبات المجتمع، وضرورات تثبيت أركان الدولة وتقدمها ، وفي مقدمتها يأتي الأمن، الذي خصص له جزء من النفقات العامة، وكذلك للشؤون الداخلية والدفاع ، والشؤون الدينية والخارجية.
حظي التعليم الداخلي والبعثات التعليمية بالخارج مثل مصر ، وبريطانيا ، وفرنسا .. إلخ ، بجزء من اعتمادات الإنفاق . بالإضافة إلى الإنفاق على الاستثمارات العامة . وكل هذه العناصر تؤكد الارتباط الوثيق بين سياسة الملك عبد العزيز في شتى المجالات، وبين سياسته المالية، التي تعبر عن تلك السياسات وتسعى إلى تحقيقها .
أحد عناصر السياسة المالية للملك عبد العزيز ، هو دعم الدولة لبعض النشاطات . والدعم سياسة إنفاقية لها كثير من الأهداف، من بينها تمهيد الطريق لتنفيذ سياسات الدولة. يقول الزركلي عن الدعم الذي قدمه الملك عبد العزيز للبدو الرحل من أجل توطينهم وفر لسكان الهجر آلات الفلاحة والزراعة وسهل عليهم اقتناءها ، واستكثر من الآبار الارتوازية فيها لاستيعاب البدو المجاورين لها وانقطاعهم للزراعة ، جعل لقبائل البادية سجلاً في ديوانه ، وسهل لكـل منـهـا سـبـل الاتصال به وبأمراء المقاطعات، وأسعفهم بالضروري من القوت عند إصابة الغلة في أرضهم ببعض الآفات ، وخص شيوخ القبائل بمنح موسمية أو شهرية ثابتة من أرز وبــر أو دقيق ، وسكر ، وبـن ، وغير ذلك مما يكفي لسد رمق القبيلة في حالة قحط المراعي
(TO)"
۱۸
ص ١٨