اللبنات الاولى للاقتصاد الوطني التي وضعها الملك عبد العزيز — الصفحة ١٧

السياسة المالية للملك عبد العزيز بنى الملك عبد العزيز دولته على أساس من الشرع الإسلامي ، الذي ينظم حياة النـ بكلياتها ، ولم تخرج السياسة المالية عن هذه القاعدة. واعتماده الشرع الإسلامي يعني التزامه بالأحكام المالية الشرعية، وتطبيقها على هذه الدولة. ففي مجال الإيرادات العامة، نجد أن الزكاة كانت أحد المصادر الرئيسة لها . وهي إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ أنها تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء والمحتاجين، وفق النص القرآني الكريم . ومن مصادر الإيراد ، مـا كـان يكسبه من غنائم أثر حروبه من أجل توحيد المملكة، وقد قل هذا المصدر إلى أن انتهى باكتمال التوحيد . ومصدر آخر من مصادر الإيرادات هو الرسوم التي أمر الملك عبد العزيز بإجراء دراسة حولها ضمن دراسة شاملة للإجراءات المالية . وقد نتج عن تلك الدراسة صدور قرار يحدد أسعار بيع الطوابع ، وقيم الطوابع على المعاملات الرسمية، ويوحد المعاملات في الرسوم المستوفاة على المبايعات. ومن مصادر الإيرادات- أيضاً - الضرائب، وكانت الحكومات التي سبقت الملك عبد العزيز قد فرضت ضرائب باهظة ، أرهقت المواطنين وأضعفت نشاطهم الاقتصادي. مما حدا بالملك عبد العزيز لتخفيضها . فخفضت الضرائب على المبيعات من %٥ إلى %٢%، كما خفضت الرسوم على الوكالات من ۸۰ قرشاً أميرياً إلى ۲٥ قرشاً أميرياً ، والرسوم على الشركات من ٥% إلى بالإضافة إلى ذلك فقد ألغيت الكثير من الرسوم على المواد الاستهلاكية. ومثل هذه السياسة رغم أنها تقلل إيرادات الدولة من هذا المصدر، إلا أنها تضبط استيفاءها - من ناحية فالضريبة الباهظة تقود إلى التهرب من دفعها ، ومن ناحية أخرى فإن تخفيض الضريبة يساعد على تنشيط الأعمال التجارية، مما يشجع على زيادة الإنتاج من أجل مزيد من التبادل. وهذا يرفع من الناتج القومي فتزيد إيرادات الدولة من المصادر الأخرى. ومن المصادر الإيرادية أيضاً - الخراج الذي كان يأتي من بعض المناطق الغنية كالأحساء ، والقصيم .. إلخ . مع ازدياد الحاجة لزيادة إيرادات الدولة، أجرى الملك عبد العزيز مفاوضات مع بعض الحكومات والمؤسسات الأجنبية لتسهم في الاستثمار بالمملكة ، وقد نتج عن تلك المفاوضات عدد من المشروعات . ومن أكبر تلك المشروعات التي هدفت إلى تنويع مصادر الإيرادات، مشروعات ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.