اللبنات الاولى للاقتصاد الوطني التي وضعها الملك عبد العزيز — الصفحة ١٩

توطين وهذا الدعم يتراوح بين دعم الإنتاج الزراعي والرعوي ، والدعم الغذائي الهادف إلى تو. الرحل، إضافة إلى إعانات المؤسسات الخيرية، وبدل غلاء المعيشة وغيرها . اعتمدت السياسة المالية آنذاك تقسيمات إقليمية للميزانية - بشقيها الإيرادي والإنفاقي حسب المناطق . فتم تشكيل مجلس بكل منطقة لإقرار ميزانية المنطقة، وهو ما يعبر عنه بمبدأ تفويض السلطات للأقاليم، وهي درجة من درجات اللامركزية في إدارة الميزانية. وعلى منوال اللامركزية هذه تمت الاستعاضة عن المجالس بلجان استشارية متخصصة تهدف إلى تقليل التدخل المباشر من قبل الدولة، تسهيلا لاتخاذ القرار وقضاء على الروتين. هناك تقسيم آخر للميزانية الموحدة للدولة، يقسم النفقات على جميع المصالح الحكومية وفق تقسيم إداري ، يخصص فيه كل فصل لمصلحة حكومية بعينها ، وتقسم الفصول إلى مواد ، والمواد إلى فقرات حسب نوع النفقة. لتأكيد أن السياسة المالية للملك عبد العزيز لم تكن جامدة ، نجد أنه عند استفحال الركود - الاقتصادي العالمي في ۱۹۲۹م - والذي تأثرت به المملكة ضمن بقية دول العالم صدرت تعليمات بشأن الميزانية لتواكب ذلك الواقع، تمثلت في عدم جواز المناقلة بين بنود الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى تخفيض الاعتمادات بما يعادل ٥٠٪ من النفقات العامة ، كما منع الملك عبد العزيز خروج المعادن النفيسة من المملكة. بناء على ما تقدم نصل إلى أن السياسة المالية للملك عبد العزيز كانت إحدى الركائز والأدوات المهمة للتنمية في البلاد، وأساساً لما طرأ عليها من تطور مستقبلي، في محتواها وإجراءاتها . تعتبر ميزانية الدولة من أعمدة السياسة المالية . وهي خطة سنوية، تتحدد بموجبها إيرادات الدولة ونفقاتها بناء على أولويات تحددها السياسة المالية . وعن طريق الميزانية تستطيع الدولة التنبؤ بإيراداتها ، ومصادر تلك الإيرادات حصراً وتفصيلاً، وتخصيص نفقاتها بالتفصيل المضبوط على أساس السياسة المالية وما يتبعها من دراسات، وتضع أولويات للإنفاق الحكومي بما يحقق المصلحة العامة . ويتم ذلك ضمن تبويب متواضع عليه، بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات، أو تحديد ما إذا كان هناك فائض أو عجز بالميزانية، وكيفية التصرف فيه ومعالجته . ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.