AA
أضواء البيان
أوجه . وقيل ثلاثة أقوال : أصحها يجب أكل الميتة ، والثانى يجب أكل الطعام ،
والثالث يتخير بينهما .
وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حقى الله تعالى وحق الآدمى ، ولو كان صاحب الطعام حاضراً ، فإن بذله بلا عوض أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه أو رضى بذمته لزمه القبول، ولم يجز أكل الميتة ، فإن لم يبعه إلا زيادة كثيرة فالمذهب ، والذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم : أنه لا يلزمه شراؤه ولكن : يستحب، وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلا ، وإذا لم يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه ، أو خاف هلاك المالك في المقاتلة ، بل يعدل إلى الميتة ، وإن كان لا يخاف ، لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائباً ، هذا كله تفريح على المذهب الصحيح . وقال البغوى يشتريه بالثمن الغالى ، ولا يأكل الميتة ثم يحى الخلاف السابق فى أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل ، قال وإذا لم يبذل أصلا ، وقلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهراً والله أعلم . وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير . قال الفرقى فى مختصره : ومن أضطر فأصاب الميتة وخبزاً لا يعرف مالكم أكل الميتة اه وقال ابن قدامة في المغنى في شرحه لهذا الكلام ما نصه : وبهذا قال سعيد ابن المسيب ، وزيد بن أسلم . وقال مالك : إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر ، وشرب اللبن ، وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة، ولأصحاب الشافعي وجهان :
أحدهما : يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن دينار ، لأنه قادر على الطعام
الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه ولنا أن أكل الميتة مخصوص عليه ، ومال الآدمى مجتهد فيه ، والعدول إلى المنصوص عليه أولى ، ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة
الجزء 01 — ص ٩٨