سورة البقرة
وحقوق الآدمى مبنية على الشح والتضييق ، ولأن حق الآدمى تلزمه غرامته
وحق الله لا عوض له .
المسألة الخامسة : إذا كان المضطر إلى الميتة محرما وأمكنه الصيد فهل
يقدم الميتة أو الصيد ؟
الله
اختلفت العلماء في ذلك ، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد ـ رحمهم و الشافعى في أصح القولين : إلى أنه يقدم الميتة . وعن الشافعي ـ رحمه الله تعالى قول بتقديم الصيد وهو مبنى على القول : بأن المحرم إن ذكى صيداً لم
يكن مينة . والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغو ويكون ميتة ، والميتة أخف من الصيد المحرم ، لأنه يشاركها فى اسم الميتة ويزيد بحرمة الاصطياد ، وحرمة
القتل ، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله في سورة المائدة . وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف ، والحسن والشعي ، واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة ، ومع جوازه والقدرة عليه تنفى الضرورة فلا تحل الميتة . واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص عليه، وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها ، والمنصوص عليه أولى ، فإن لم يجد المضطر إلا صيداً وهو محرم فله ذبحه وأكله ، وله الشبع منه على التحقيق ؛ لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار مذكى ذكاة شرعية ، طاهراً حلالا فليس بميتة ، ولذا تجب ذكاته الشرعية ، ولا يجوز قتله ، والأكل منه بغير ذكاة . ولو وجد المصطر ميتة ولحم خنزير أو إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الآدمى . قال الباجي : إن وجد المضطر ميتة وخنزيراً فالأظهر هندى أن يأكل المبينة ، لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه ، وكدلك يقدم الصيد على الخنزير والإنسان على الظاهر ، ولم يجز عند المالكية أكل الإنسان للضرورة مطلقاً وقتل الإنسان الحى المعصوم الدم ، لا كله عند الضرورة حرام إجماعاً
الجزء 01 — ص ٩٩