أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٩٨

سورة البقرة ۹۷ في اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة ، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة ما وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه . وقد قدمنا أن أظهر القولين دليلا وجوب تناول ما يمسك الحياة ، لأن الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسه ، والعلم عند الله تعالى . المسألة الرابعة : هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ؟ اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقاً ويحكم عليه با القطع . ففى موطئه ما نصه : وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يحد ثمراً لقوم أو زرعا أو عنها بمكانه ذلك ، قال مالك : إن ظن أن أهل ذلك الثمر ، أو الزرع ، أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقاً فتقطع يده ، رأيت أن يأكل من أى ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا . وذلك أحب إلى من أن يأكل الميتة .. وإن هو خشى ألا يصدقوه . وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك ، فإن أكل الميتة خير له عندى . وله فى أكل الميتة على هذا الوجه سعة أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت . اهـ . وقال ابن حبيب : إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له فى الأكل. فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى اكل ما يرد نفسه الباجي : يريد أنه يدعوه أولا إلى ان يبيعه بثمن فى ذمته ، فإن أبى ستطعمه ، فإن أبى ، أعلمه أنه يقاتله عليه . . مع أني وقال خليل بن إسحاق المالكي فى مختصره الذي قال فيه مبينا لما به الفتوى عاطفاً على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غيره إن لم يخف القطع ، وقاتل عليه . هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة . و مذهب الشافعى فيها : هو ما ذكره النووي في شرح المهذب بقوله : المسأله الثامنة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثلاثة ( ٧ - أضواء البيان ١ )
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.