أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٩٧

أضواء البيان الحنابلة أيضاً ، وهو اختيار ابن حامد . وهذا هو مذهب أبي حنيفة - رحمهم الله ـ وقال مسروق من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات ، دخل النار ؛ إلا أن يعفو الله عنه . وقال أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا : وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة ، و او امتنع من أكل الميتة كان عاصيا نقله القرطبي وغيره . وممن اختار عدم الوجوب ولو أدى عدم الأكل إلى الهلاك ، أبو إسحاق من الشافعية ، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة - رحمهم وغيرهم، واحتجوا بأن له غرضا صحيحاً فى تركه و هو اجتناب النجاسة ، الله ، والأخذ بالعزيمة . وقال ابن قدامة في المغنى فى وجه كل واحد من القولين ما نصه : وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر فيه وجهان : أحدهما : يجب وهو قول مسروق ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي . قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل ، فذكر قول مسروق : من أضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار . وهذا اختيار ابن حامد . وذلك لقول الله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة ، وقال الله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله فلزمه ، كما لو كان معه طعام حلال والثاني : لا يلزمه : لما روى عن عبد الله بن حذافة السهمى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن طاغية الروم حبسه في بيت وجعل معه خمراً ممزوجاً بماء ، ولحم خنزير مشوى ثلاثة أيام ، فلم يأكل ولم يشرب حتى مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته ، فأخرجوه فقال : قـد كان الله أحله لى ؛ لأنى مضطر ، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ، ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص ، ولأن له غرضاً لم
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.