سورة البقرة
٩٥
وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علماً أو ظناً . ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت ، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد وقال النووى فى شرح المهذب : الثانية في حد الضرورة .
قال أصحابنا : لا خلاف أن الجرع القوى لا يكفى لتناول الميتة ونحوها ، قالوا : ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك ، فإن الأكل حينئذ لا ينفع ، ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها ؛ لأنه غير مفيد ، واتفقوا على جواز الاكل إذا خاف على نفسه لولم يأكل من جوع أو ضعف
عن المشى ، أو عن الركوب ، وينقطع عن رفقته و يضبع ، ونحو ذلك . فلو خاف حدوث مرض مخوف فى جنسه فهو كخوف الموت ، وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين ، وقيل : إنهما قولان ، ولو عيل صبره ، وأجهده الجوع ، فهل يحل له البتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟ فيه قولان ذكر هما البغوى و غيره ، أصحهما : الحل .
قال إمام الحرمين وغيره : ولا يشترط فيما يخافه تبقى وقوعه لولم يأكل بل يكفى غلبة الظن انتهى منه بلفظء . وقال ابن قدامة في المغنى : إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هى التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل ، قال أحمد : إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع ، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشى ، وانقطع عن الرفقة فهلك أو يعجز عن الركوب فيهلك ، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور . وحد الاضطرار عند الحنفية هو أن يخاف الهلاك على نفسه أو على عضو
من أعضائه يقينا كان أو ظناً ، والله تعالى أعلم . المسألة الثالثة : هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك ، أو يباح من غير وجوب ؟ اختلف العلماء في ذلك ، وأظهر القولين الوجوب ؛ لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وقول ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن هنا قال جمع من أهل الأصول : إن الرخصة قد تكون واجبة ، كأكل الميتة عند خوف ملاك و لم يأكل منها ، وهو الصحيح من مذهب مالك ، وهو أحد الوجهين للشافعية ، وهو أحد الوجهين عند
6
الجزء 01 — ص ٩٥