أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٩٥

٩٤ أضواء البيان قال ابن قدامة فى المغنى وفى الشبع روايتان ، أظهرهما : لا يباح وهو فون أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن مالك ، وأحد القولين للشافعى . قال الحسن : يأكل قدر ما يقيمه ؛ لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية . يحققه : أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر ، وثم لم يبح له الأكل كذا ههنا • ! والثانية : يباح له الشبع . اختارها أبو بكر : لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته : أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله . فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك ؟ قال : لا . قال : فكلوها ، ولم يفرق رواه أبو داود. ويدل له أيضاً حديث الفجيع العامري عنده : : أن النبي أذن له في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح ، فدل على أخذ النفس حاجتها من القوت منها ؛ ولأن ماجاز سد الرمق منه جاز الشبع كالمباح ، ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال ، فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع ؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ، ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضى إلى ضعف بدنه ، وربما أدى ذلك إلى تلفه ، بخلاف التي ليست مستمرة ، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل والله أعلم . انتهى من المغنى بلفظه . وقال إمام الحرمين : وليس معنى الشبع أن يمتلىء حتى لا يجد مساغاً ، ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع أمسك . اه. قاله النووي . المسألة الثانية : حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة ، هو الخوف من الهلاك علماً أو ظناً . قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة اه
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.