سورة البقرة
حتى يشبع ، ويتزود منها ، فإن وجد عنها غنى طرحها .
۹۳
:
قال ابن عبد البر : حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا نه أكل منها ماشاء حتى يجد غيرها ، فتحرم عليه، وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه ليس له أن يأكل منها إلا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياة ، وحجتهما : أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة ، وإذا حصل سد الرمق انتفت الضرورة فى الزائد على ذلك . وعلى قولها دراج خليل بن إسحاق المالكي فى مختصره ، حيث قال : وللضرورة ما يسد غیر آدمی .
وقال ابن العربي : ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا كانت المختصة نادرة ، و أما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها. ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المالكية ، وحجتهما في القولين كحجة المالكية
فيهما ، وقد بيناها . والقولان المذكوران مشهوران عند الشافعية واختار المزنى أنه لا يجاوز سد الرمق ورجحه القفال وكثيرون . و قال النووى : إنه الصحيح. ورجح أبو على الطيرى في الإفصاح والروياني وغيرهما حل الشبع ، قاله النووى أيضاً . و في المسألة قول ثالث للشافعية وهو : إنه إن كان بعيداً من العمران حل الشبع وإلا فلا ، وذكر إمام الحرمين والغزالى تفصيلا في المسألة ، وهو : أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك ، وجب القطع بأنه يشبع ، وإن كان فى بلد و توقع طعاماً طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق ، وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر ، فهذا محل الخلاف .
قال النووى : وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالى تفصيل حسن وهو الراجح ، وعن الإمام أحمد - رحمه الله - في هذه المسألة. روايتان أيضاً .
الجزء 01 — ص ٩٣